وزير الداخلية يزيد زرهوني يتساءل الشارع هذه الأيام بدائرة وادي النجاء وبلدية احمد راشدي بولاية ميلة عن الدوافع الحقيقية لقرار تحويل رئيس الدائرة السابق إلى ولاية تيسمسيلت. * لاسيما وان هذا الأخير كان محل توبيخ من طرف عدة جهات عليا، وتنديد واستياء من طرف مواطني المنطقة لتورطه فيما يعرف بفضيحة 70 مسكن اجتماعي ببلدية احمد راشدي نتيجة الأسماء التي وردت فيها وكانت محل طعون وشكاوى بالمئات، بالإضافة إلى فضيحة تهديم المقر الأسبق لفرقة الدرك الوطني برجاص والذي يعد تحفة معمارية حقيقية موروثة من العهد الاستعماري كان يمكن ترميمه واستغلاله من جديد بحيث تم مسحه نهائيا وبقي مهملا مشوها وسط المدينة، وقد ذهب البعض إلى أن الاحتمال الثاني هو الأقرب للحقيقة كون الجهات العليا قامت بما يمليه عليها القانون في مثل هذه الحالات وان دولة القانون لا تزال قائمة.