عبر عديد من سكان بلدية احمد راشدي بولاية ميلة عن استيائهم الشديد وتذمرهم من القائمة الاسمية ل 70 مسكنا تساهميا التي أشرفت عليها مصالح دائرة وادي النجاء والتي تم الإفراج عنها مؤخرا. * وقال بعض الشاكين في اتصال مع "الشروق اليومي" أن مكتب الطعون بالولاية تلقى المئات من الطعون والردود الرافضة لهذه القائمة التي وصفوها "بالمشكوك فيها"، وأضاف المشتكون أن هذه القائمة تضمنت أسماء لأشخاص ليسوا بحاجة إلى السكن كونهم يملكون فيلات ووضعيتهم الاجتماعية لا تستدعي منحهم السكن، كما أن بعضهم لا يعاني أزمة سكن خصوصا وان من بينهم مقاولون وتجار ...الخ. * وذهب بعض المحتجين إلى القول بأنهم لن يسكتوا على هذه "الفضيحة" وإنهم سيذهبون بعيدا في احتجاجهم المشروع حتى يوضع حدا لمثل هذه الإجراءات التي لم تنصف كثيرا من المحتاجين الحقيقيين للسكن .