متابعة رئيس الاتحادية الجزائرية للكارتي دو بتهمة القذف

التمس وكيل الجمهورية غرامة 50 ألف دينار في حق رئيس الاتحادية الجزائرية "للكارتي دو" "ف.ب" بتهمة القذف التي قيدها ضده أعضاء بالمكتب الفيدرالي، بسبب التصريحات التي أدلى بها المتهم لوسائل الإعلام بخصوص فتحه تحقيق حول قضية تزوير التوقيعات التي رفعت لوزارة الشباب والرياضة من طرف أعضاء الاتحادية بعد رفضه منحهم علاوات فاقت 1 مليار سنتيم.
من جهتهم الضحايا اعتبروا تلك التصريحات قذفا ومساسا بسمعتهم، حيث أكدوا لدى مثولهم أمام هيئة المحاكمة أن رئيس الاتحادية لا يعترف بهم كأعضاء منتخبين بالمكتب الفيدرالي وانه شخص متسلط ويقوم بتسيير الاتحادية بمفرده دون عقد جمعية عامة، وهو الأمر الذي يرفضونه باعتبار القانون يتيح لهم محاسبته والمطالبة بعقد جمعية عامة، وكذلك مشاركته في اتخاذ القرارات، مؤكدين على أن السبب الوحيد الذي يجعله خائفا من عقد الجمعية العامة منذ تعيينه في منصبه في مارس2015 هو خوفه من سحب الثقة منه.