دعوات لعزل ومحاكمة وزير العدل المصري بعد تطاوله على النبي محمد

الزند قال "سأحبس أي مخطئ في حق الدولة حتى لو كان النبي"

أثارت تصريحات لوزير العدل المصري أحمد الزند، "تطاول" خلالها على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، موجة من الانتقادات الحادة، وصلت للمطالبة بإقالته ومحاكمته.
وقال المستشار الزند، الجمعة، في لقاء تلفزيوني على إحدى المحطات المصرية الخاصة، "سأحبس أي مخطئ في حق الدولة، إذا لم يكن هؤلاء (الصحفيون) مكانهم في السجون فأين سيكون مكانهم، أنا سأسجن أي أحد حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، أستغفر الله العظيم، سأسجن المخطئ أياً كانت صفته".
وأثار تصريح وزير العدل المصري المسيء لمقام النبي، ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم (هاشتاغ) #‏حاكموا_الزند_إلا_رسول_الله.
تصريح وزير العدل المثير للجدل هذا، منذ توليه حقيبة العدل، لم يكن الأول من نوعه في مسلسل تصريحاته التي امتدت "للنيل من كرامة مواطنين مصريين في بعضها، وأخرى تعلقت بتحريض مباشر على قتل المعارضين".
توعد الزند الذي جاء وزيراً للعدل في 20 ماي 2015، بمعاقبة الجميع، بما في ذلك "النبي" بحسب ما ورد على لسانه، أثار هجوماً كبيراً عليه دفعه للإعلان عبر فضائية خاصة، عن لقاء اليوم (الأحد)، للرد على ما أثير عنه.
ودفعت تصريحات الزند، المحامي المصري نبيه الوحش، للإعلان عن تقديم دعوى لعزله من منصبه.
وقال الوحش، في تصريحات صحفية، السبت، إن "تصريحات الزند المستفزة تعددت، ومنها قتل 10 آلاف من الإخوان، بالإضافة لتصريحه الأخير الذي تناول فيها الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وهو ما يستوجب عزله فوراً"، مشدداً "الزند فقد الصلاحية بحنثه باليمين والدستور الذي أقسم عليه".
"نحن في زمن اللامعقول"، كان ذلك تعليق السياسي والمعارض المصري البارز حاتم عزام، تعقيباً على تصريحات وزير العدل.
وقال عزام، إن "تصريح الزند يتسم بالصفاقة والجبن والتعدي على أنبياء الله كلهم، لا أدري سبباً يجعل الزند يقارب باستخدام حبس الأنبياء ولا يجرؤ على إسقاط الأمر على السيسي"، وطالب بمحاكمة الوزير.
وفي تعليقه على تصريحات الزند بشأن ملاحقة الصحفيين، قال قطب العربي، الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة المصري، إن "رغبة الزند في حبس بعض الصحفيين الذين كشفوا بعض مخالفاته وأوجه فساده، يؤكد عداوته لحرية الصحافة، وهو أمر معروف عنه".
وأضاف العربي: "الزند بهجومه على الصحفيين يؤكد عدم احترامه للدستور الذي يمنع الحبس في قضايا النشر، بإصراره على الانتقام من الصحفيين".
وفي إشارة إلى تطاوله على النبي، تابع العربي، قائلاً "وقد تجاوز الزند انتهاكه للدستور إلى انتهاك القرآن نفسه، حين قال إنه ممكن أن يحبس النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد على ذلك أنه وضع القضاة في منزلة أعلى من الأنبياء، وكل هذه التجاوزات بحق القرآن وبحق الدستور تستوجب عزل هذا الرجل ومساءلته عن ذلك فوراً".
إلى ذلك دعا مغردون ومدونون إلى إقالة الزند، من منصبه، وتقديمه للمحاكمة على خلفية ما ذكره، وفي هذا السياق هاجم حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، استدعاء وزير العدل لشخصية الرسول، في توعده للصحفيين.
وقال حسني في منشور على موقع فيسبوك: "استدعاء الزند لشخصية النبي، وهو شخصية تاريخية لا تخضع لولاية القانون المصري، إنما يعني أننا أمام دولة لا قانون يحكمها ولا عدالة تسود فيها".
وتهكم حسني "لا أعرف ككثيرين غيري لماذا استدعى الزند شخص الرسول، للتأكيد على سلطان سيف العدالة، ولم يستدع شخص عبد الفتاح السيسي، وهو مواطن مصري يخضع لقوانين الدولة المصرية، وكان استدعاء سيرته أوقع للتأكيد على مبدأ سيادة القانون".
وبدوره استنكر الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون" (خاصة) تصريحات وزير العدل، مشيراً أن "ذلك التصريح يورط الحكومة والدولة في جريمة ازدراء الأديان".
وقال سلطان، في مقال له بعنوان "الزند يورط الحكومة في جريمة ازدراء أديان"، السبت، إن "الرئيس السيسي شخصياً أصبح الآن مطالباً بتقديم اعتذار لملايين المسلمين في مصر وخارجها عن الإهانة التي وجهها وزيره لمقام النبي الكريم، كما أنه مطالب بإخضاع وزيره للتحقيق والمحاسبة والعقاب السياسي الذي يليق بحجم ما ارتكبه من خطأ، وليكون عبرة لغيره من الوزراء والمسؤولين عندما يخاطبون الرأي العام".
وفي نهاية جانفي الماضي، أثار معارضون مصريون، موجة من الانتقادات الحادة ضد وزير العدل، مطالبين بعزله ومحاكمته، على خلفية حديث تلفزيوني، أقسم فيه على إعدام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر.
ووقتها قال الزند "أنا أعتقد أن شهدائنا الأبرار، لا يكفينا فيهم 400 ألف إرهابي، وأقسم بالله العظيم، أنا شخصياً لن تنطفئ نار قلبي، إلا إذا كان قصاد (مقابل) كل شهيد، 10 آلاف من الإخوان ومن معهم".
ويعد الزند من أبرز الوجوه القضائية التي عارضت مرسي إبان حكمه، وأعلن عن مشاركة القضاة المؤيدين له في احتجاجات 30 جوان 2013 التي أطاحت بمرسي في 3 جويلية 2013، فيما يرون أنصاره"انقلاباً" ومعارضوه "ثورة شعبية".