تحويلات كبرى تمس قطاع الجمارك كشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك ل "الشروق" بأن الإعلان النهائي عن الأسماء المقترحة من طرف المدير العام للجمارك للوزارة وبعدها الحكومة والرئاسة لاعتلاء قرابة 50 وظيفة عليا بالمديرية العامة للجمارك سيكون قبل نهاية السنة. * وستعتلي تلك الإطارات الوظائف العليا المتمثلة في خمس مديريات مركزية مستحدثة حسب النظام الجديد، بكل واحدة 3 نواب، ويصحب هذه التغييرات ترقيات وتحويلات في المهام والمناصب لنواب المديرين الحاليين لإلحاقهم بالمديريات الجديدة. * وجاء في تصريح لمدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، ل"الشروق"، موضحا بأن الوظائف العليا التي سيعلن عن الأسماء المرشحة لها لنيلها قبل نهاية السنة تتمثل في مديرية مركزية للعلاقات العمومية والاتصال وأخرى للاستعلامات الجمركية ومديرية مركزية للدراسات متخصصة في الأمن ومديرية مركزية للأنظمة الجمركية وأخرى للمنشآت والهياكل. * وسيعلن عن أسماء الإطارات الجمركية التي رشحت لتلك المناصب قبل نهاية السنة وهو ما سيتزامن مع موافقة الجهات الوصية على تلك الأسماء على مستوى كل من وزارة المالية والحكومة والرئاسة وكذلك موافقة الجهات الأمنية التي تشرف على تحقيقات السيرة الذاتية. * وموازاة مع الإعلان عن المسؤولين عن تلك المديريات، سيجري المدير العام للجمارك سلسلة تحويلات وترقيات في سلك نواب المديرين المركزيين الحاليين الذين يتراوح عددهم ما بين 2 إلى 3 نواب مدير بكل مديرية مركزية مما يعني أن عدد من سيتولون هذه المناصب كنواب بالمديريات المستحدثة قرابة ال 50 إطارا مركزيا بالجمارك منهم من سيثبت في منصبه وآخرين ستشملهم ترقيات إلى مناصب أعلى في نيابة المديريات المركزية، ومن بين المعنيين بهذه الحركة من ستنزل رتبهم وهو ما يرتبط بالأداء المهني والسيرة ومدة الخدمة. * كما سيتم تحويل نواب مديرين مركزيين آخرين من مناصبهم إلى مناصب أخرى بالمديرية العامة وبالمديريات الجهوية للجمارك بصفة مديرين جهويين وفي مناصب أخرى، وهناك ثلاثة إطارات مركزية سيتم إنهاء مهامهم لأسباب إدارية، رفض محدثنا التفصيل فيها، كما أن هناك واحدا من بين الثلاثة سيتم إعفاؤه من اعتلاء أي منصب لاعتبارات تتعلق بظروفه الصحية والسن اللذان لا يسمحان بمواصلة العمل. * كما أكدت مصادر أخرى بأن المدير العام للجمارك عبدو بودربالة عمل هذه المرة في الاختيارات التي اقترحها للوصايا على مراعاة السيرة الذاتية لكل إطارمهني وإداري والخبرة ومدة الخدمة وعدم ارتكابه أخطاء مهنية أو كان محل متابعة قضائية وهذا لكي يتمكن هؤلاء من الحصول على مراسيم تنصيبهم الرئاسية وهي مراسيم لا تصدر إلا بعد موافقة وزارة المالية ورئاسة الحكومة، ثم بعد ذلك تأشير الرئاسة بالموافقة مع تأشير المحققين الأمنيين حول السيرة الذاتية وهو ما كان عائقا كبيرا أمام ترسيم عدد من إطارات الجمارك الحاليين مثلما سبق ل"الشروق" أن أثارته في عدد سابق.