تفصل المديرية العامة للوظيف العمومي والإدارة العامة للجمارك، الأسبوع المقبل، في قضية تطور المسار المهني لأعوان الجمارك، الذي كان قد لقي تحفظات مسبقة من قبل الهيئة الممثلة للحكومة حول مقترحات الشريك الاجتماعي التي تنص على السماح لموظفي الجمارك بالانتقال من رتبة لأخرى في ظروف اخرى غير تلك المعمول بها سابقا خلال عملية التدرج في الرتب. * وتندرج المفاوضات الجارية حاليا حول مراجعة المسار المهني، في إطار إعداد القانون الخاص بالقطاع طبقا لأحكام الأمر رقم 06/03، المتعلق بالتعليمة رقم 01 الصادرة عن رئاسة الحكومة في 16 جانفي 2007، حيث شرع الشريك الاجتماعي انطلاقا من المادة 03 - التي أعطت استثناءات لإدارة الجمارك وعدد من الوظائف الحكومية الأخرى - في تحديد التسيير المهني بما فيها الرتب والعقوبات. * وكانت إدارة الجمارك قد التقت في ثلاثة اجتماعات مع الشريك الاجتماعي عقب تسليم وثيقة القانون الخاص للقطاع لوزارة المالية، هذه الأخيرة أبلغت تحفظاتها عن طريق المديرية العامة الوظيف العمومي، قبل أن يتخذ موقف الحكومة ليونة في الموقف، وتطلب من الشريك الاجتماعي تحديد آليات التطبيق ميدانيا. * وأكد بن شرافة بلقاسم، الأمين العام لنقابة الجمارك ل"الشروق اليومي"، أن الشروط القانونية السابقة، والتي تحدد تدرج الرتب بعد النجاح في اجتياز المسابقات الداخلية، المنظمة كل سنة، ويستفيد منها أصحاب 5 سنوات عمل، تسببت في بقاء عدد لا يستهان به في نفس المنصب لغاية التقاعد. * وأوضح بن شرافة أن مقترحهم يتضم المراجعة الآلية للرتبة بعد 10 سنوات من العمل، وبعد خمس سنوات من اجتياز المسابقات، لتمكين الأعوان من "الترقية التلقائية"، وهو مطلب الشريك الاجتماعي الذي لايزال فيه تململ من قبل مديرية الوظيف العمومي، وفي حالة خلاف ستكون لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة.
