وكلاء السيارات يخضعون للامر الواقع لجأت جمعية وكلاء صانعي السيارات بعد إقرار الضريبة على المركبات الجديدة، إلى تخفيض أسعار السيارات إلى غاية 20 مليون سنتيم في سعر السيارة الواحدة، بعد أن تراجع حجم مبيعاتهم إلى 60 في المائة. * وحسب الناطق باسم الجمعية أمين الأندلسي فإن التخفيضات التي أعلن عنها الوكلاء تدخل ضمن السياسة الجديدة التي قرروا تطبيقها، بعد إدراج الضريبة على السيارات الجديدة في قانون المالية التكميلي ثم في مشروع قانون المالية الذي صادق عليه النواب بالأغلبية يوم الخميس، معتمدين بذلك المادة المتضمنة إدخال الضريبة على اقتناء السيارات الجديدة. * وأضاف المتحدث بأن الأمر لا يتعلق أبدا بالتخفيضات الخاصة بنهاية السنة، التي عادة ما يتم الإعلان عنها حسبه خلال الأسبوعين الأخيرين من كل عام، * مؤكدا بأن تخفيض أسعار المركبات جاء بعد معاينة دقيقة للسوق، حيث تبين للوكلاء بأن الأمر لا يعود إلى الأزمة المالية التي عانت منها معظم الأسر، بسبب الدخول الاجتماعي ثم شهر رمضان، وإنما إلى ارتفاع أسعار السيارات بفعل فرض الضريبة عليها. * كما أن انخفاض قيمة الأورو في البورصات العالمية، فرض على وكلاء صانعي السيارات التماشي مع الوضع الجديد، من خلال إعادة النظر في الأسعار التي كانوا يطبقونها، قائلا بأنه لا يمكن لوكلاء السيارات الاحتجاج على فرض الضريبة على السيارات الجديدة التي صوت لصالحها نواب الشعب، لذلك توصلوا إلى ضرورة مراجعة الأسعار بما يضمن لهم الاستمرار في النشاط.