وزير التكوين المهني والتعليم المهنيين: الهادي خالدي يلتحق السبت، 650 ألف طالب ومتربص بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في ظروف استثنائية في ظل الاكتظاظ المرتقب بالمؤسسات نتيجة إدماج عديمي المستوى في التكوين المهني وتأخر الإفراج عن مشروع رفع منحة طلبة التكوين والتعليم المهنيين الذي لا يزال حبيس أدراج وزارة المالية. * وامتعض عدد من طلبة التكوين والتعليم المهنيين التقتهم "الشروق" عشية الدخول المهني من ظروف التربص والتكوين السيئة رغم العدد الكبير من المنشآت التكوينية التي يتم استلامها عند انطلاق كل موسم مهني، حيث من المقرر أن يستلم القطاع أكثر من 100 مؤسسة جديدة بالإضافة إلى تذمر الطلبة من قيمة المنحة المالية التي تعتبر أضعف منحة في مجال التعليم والتكوين في الجزائر، حيث لا تتجاوز منحة المعهد للطلبة 18 ألف دج تمنح مرة واحدة طيلة سنوات التكوين التي تتراوح بين 6 أشهر وثلاث سنوات حسب نوعية التكوين والتخصص، في حين يستفيد الطلبة المتربصون في مؤسسات اقتصادية بالإضافة إلى دراستهم في المعهد من 50 بالمائة من الدخل الشهري لموظف عادي بمؤسسة التربص حسب مواد العقد الذي يربط معهد التكوين ومؤسسة التربص، إلا أن أغلب هذه المؤسسات لا تلتزم بمواد هذه العقود وتحتال على القانون وتحرم الطلبة المتربصين من أدنى حقوقهم المادية وحتى المعنوية، حيث يتعمد المسؤولون عن التربص تكليفهم بأكبر قدر من العمل في المؤسسة إلا أنهم لا يستفيدون من أي مقابل مادي، كما أشار الطلبة إلى البيروقراطية والتأخر في استلام هذه المنحة. * وقال الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين خلال استضافته في برنامج "تحولات" على أمواج القناة الإذاعية الأولى نهاية الأسبوع المنقضي أن مشروع رفع منحة طلبة ومتربصي التكوين والتعليم المهنيين هو قيد الدراسة من قبل لجنة من وزارة المالية وسيتم الفصل فيه قريبا، موضحا أنها ستمنح فقط للمتربصين الذين يختارون تخصصات المشاريع الكبرى وقطاعات أولويات الدولة ومنها الأشغال العمومية، الفلاحة، الصيد البحري، البناء والسكن والسياحة، وأضاف أن ميزانية القطاع بلغت 19 مليارا للتسيير والتكوين المهني و30 مليارا للتجهيز، كما فند الوزير الإشاعات المتداولة برفعها إلى الضعف، مؤكدا أن كرم وزارة المالية هو من سيحدد قيمة المنحة الجديدة.