ناء على طلب والي ولاية جيجل (أحمد معبد) تم، صباح أول أمس، تبليغ مراسل "الشروق اليومي" بالولاية (ياسر عبد الحي) ب 04 قرارات إلزامية الدفع لتسديد أزيد من 400 مليون سنتيم (4.061727.60دج) لحساب الوالي كتعويض عن الأحكام القضائية الصادرة عن القسم الجزائي لمحكمة جيجل بتاريخ 08 و14 جانفي 2007، المصادق عليها من طرف الغرفة الجزائية لمجلس قضاء جيجل في التاسع والثالث والعشرين ماي 2007. قرارات الإلزام بالدفع في (الدعوى المدنية) المحددة مهلتها ب 20 يوما (تنتهي يوم السبت 15 مارس 2008) نصت في حالة عدم الدفع على حجز الممتلكات المنقولة لمراسل الجريدة طبقا لما جاء في المادة 330 من قانون الإجراءات المدنية. الغريب في الأمر أن رئيس الغرفة الجزائية ومستشاريه، وفي القرار المتعلق بالقضية رقم: 07/934 الصادر بتاريخ 23 ماي 2007 اعتبروا السيد المدير العام لجريدة الشروق اليومي (علي فضيل) مستأنفا للحكم الصادر عن القسم الجزائي لمحكمة جيجل بتاريخ 14 جانفي 2007 وحاضرا في جلسة الاستئناف بالغرفة الجزائية، وهو أمر غير صحيح، على اعتبار أن كل الأحكام القضائية الصادرة ضد المدير العام للجريدة على مستوى القسم والغرفة كانت أحكاما غيابية لم يتم معارضتها ولا استئنافها لحد الساعة من منطلق عدم تبليغ المعني بها. وبغض النظر عن هذه الأخطاء، ولأننا لم نتعود على مدار كل المحاكمات والقضايا (26 قضية) التعليق عن الأحكام القضائية، فإن مطالبة والي ولاية جيجل لمراسل الجريدة بأزيد من 400 مليون سنتيم، مع التهديد بحجز ممتلكاته المنقولة، تكشف حرص بعض (المسؤولين) على التطبيق الصارم والدقيق لقانون العقوبات كلما تعلق الأمر بالصحافة والصحافيين، كما أن مطلب الوالي تزامن مع محاكمة مدير جريدة الوطن (عبد الله بلهوشات) والصحفي (شوقي عماري) صباح أمس من طرف الغرفة الجزائية لمجلس قضاء جيجل بعد استئنافهما للحكم الصادر عن القسم الجزائي لمحكمة جيجل الذي أدانتهما بعقوبة الحبس النافذ لمدة 03 أشهر وبتعويض قدر ب 100 مليون سنتيم في القضية التي رفعها ضدهما والي الولاية.
