ناشد ابن "الشهيد الحي" وشقيق الطفلة (الميتة - الحية) الذي تناولت "الشروق اليومي" في أعدادها السابقة تفاصيل الوصول إلى والده في ولاية الشلف، وتفاصيل الملف الطبي واختفاء شقيقته (فيروز)، وزير العدل حافظ الأختام، والسيد النائب العام لمجلس قضاء جيجل، لوقف إجراءات تنفيذ القرار رقم: 07/00033 الصادر عن مجلس قضاء جيجل في جلسة الرابع نوفمبر 2007، وإلغاء الحكم المستأنف فيه واللجوء للقضاء من جديد. وحسب رسالة ابن (الشهيد الحي) التي تسلمنا نسخة منها، فإن تقديمه لالتماس إعادة النظر في هذا القرار القضائي الصادر عن الغرفة التجارية للمجلس، يعود إلى أن قرار هذا الأخير صدر على أساس عقد إيجار للتسيير الحر، في حين أن العقد المبرم بمكتب التوثيق بتاريخ 26 و27 جوان 2002، يتعلق بإيجاد محل للاستعمال التجاري مدته 10 سنوات، كما أن السجل التجاري المسجل باسمه لم يتضمن أي إشارة للملتمس ضدهم الذين يكونون بموجب هذا السجل قد شكلوا قاعدة تجارية وأسندوا على وجه التسيير الحر مهمة تسييرها له، بل أن المحل، مثلما يضيف في رسالته، أن المحل يعد لممارسة نشاط الفندقة، وأن الإيجار الوارد عليه أبرم وفقا للشروط القانونية والعادية الجاري العمل بها في إيجار المحلات، وهي الشروط المنصوص عليها في المادة 172 من القانون التجاري، وليس الجاري بها العمل في إيجار التسيير الحر طبقا للمادة 203 من نفس القانون.وعليه، فإن إنهاء عقد الإيجار التجاري يختلف عن إنهاء عقد التسيير الحر، من حيث أن هذا الأخير لا يخضع لنفس أحكام إنهاء الإيجار التجاري، لأن التنبيه بالإخلاء في عقد التسيير الحر ليس ضروريا، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في القرارين الصادرين بتاريخ 27 فيفري 1996 تحت رقم: 139696، و 18 مارس 1997 تحت رقم: 148497.على صعيد آخر، متصل بيوميات وقضايا ابن (الشهيد الحي) علمت الشروق اليومي من مصادر موثوق فيها أن نيابة الجمهورية لمحكمة جيجل قد تستدعي في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة (الشهيد الحي) المقيم حاليا، بولاية الشلف بصفته مجاهدا بعد أن تحصلت على عنوانه، وهذا في إطار التحقيق القضائي المعمق حول قضية الطفلة (فيروز) التي تبين بأنها هي الأخرى على قيد الحياة.
