على الرغم من أن الحصص السكنية التي استفادت منها بلديات غرداية، في إطار البناء الريفي ساهمت بشكل جزئي في امتصاص مشكل السكن، إلا أن عدد الملفات المودعة للحصول على هذه الإعانات، ويشار إلى أن الولاية لا تزال بحاجة إلى حصص سكنية أخرى للقضاء نهائيا، على مشكل السكن بالمنطقة، حيث لا تزال المصالح المكلفة بالبناء الريفي بمختلف بلديات الولاية تستقبل العشرات من الملفات يوميا بطلب الحصول على سكن ريفي في صيغته الجديدة، لاسيما بعد قرار رئيس الجمهورية الذي رفع القيمة المالية للسكن الواحد من 70 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أن بلديات ولاية غرداية استفادت من 3 آلاف حصة سكنية، موجهة أساسا للبناء الريفي وموزعة على مختلف البلديات بهدف تثبيت السكان في محيط أراضيهم وإعادة أعمار الوسط الريفي بالمنطقة. من جهة ثانية طالب سكان العديد من القرى الجنوبية بالولاية، بضرورة فك العزلة عنهم من خلال تخصيص حصص للسكن الريفي، وتقديم الدعم لترميم السكنات، بغية الحفاظ على استقرار السكان في الريف. ويتطلع سكان ذات القرى والأرياف إلى ضرورة إصلاح المسالك لضمان حركة التنقل لسيارات والحافلات التي أحجمت عن التنقل لمثل هذه المناطق خوفا من الأضرار التي يتكبدونها جراء وضعية الطرق المهترئة.