أحال قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ملفا قضائيا على المحاكمة، بعد الانتهاء من عملية التحقيق في قضية فساد طالت أموال زبائن مركز بريد الجزائر لباب جديد بوسط العاصمة، التي تورط فيها موظف بالمركز يبلغ من العمر 65 سنة، والمتابع بتهم اختلاس أموال عمومية، إثر قيامه بسحب أموال أكثر من 5 متعاملين مع بريد الجزائر لفائدته بطريقة احتيالية. وقائع القضية حسب ما ورد في جلسة المحاكمة أمس، التي تأسس فيها أحد الضحايا ومؤسسة بريد الجزائر كأطراف مدنية، جاءت بعد شكوى مرفقة بادعاء مدني أودعها الضحية في قضية الحال لدى عميد قضاة التحقيق بعد اختفاء مبلغ 250 مليون سنتيم من حسابه الخاص الذي اكتشفه بعد الاطلاع على قيمة المبلغ الصادر إلى حسابه بعد معاملة تجارية قام بها، واتضح من خلال التحقيق الذي باشرته الجهات القضائية أن المتورط في عملية الاختلاس موظف يعمل بمركز بريد باب جديد، قام بسحب المبلغ المذكور على دفعات، من خلال استعماله صكوك النجدة في عملية تحويلات الأموال، كما أظهرت التحريات أن المبالغ المالية التي كان يحولها المتهم في كل مرة تجاوزت القيمة القانونية التي يسمح بها لسحب الأموال عن طريق صكوك النجدة والمقدرة ب20 ألف دينار. المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية وخلال مواجهته للتهم المنسوبة إليه، لم ينكر قيامه بعملية الاختلاس واعترف على لسان دفاعه، بأنه تعرض لضغوطات كبيرة من طرف أشخاص كان قد استدان منهم لحل مشاكله المادية وأنه اضطر إلى أخذ أموال الضحية لتسديد ديونه التي صرفها في علاج ابنته المعاقة بنسبة 100 بالمائة كانت تحتاج إلى مبالغ باهظة لعلاجها. وطالب الضحية باسترجاع القيمة المتبقية التي اختلست من حسابه بعد أن قام المتهم بإعادة جزء منها والمقدرة ب30 مليون سنتيم، وبعد سماع أطراف القضية التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة في حقه.