يمثل صاحب شركة الوعد الصادق المنهارة، المتهم مولاي صالح والمتهمة "ع،ن"، وهي موثقة بسور الغزلان، صبيحة الخميس، أمام قضاة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البويرة للرد على التهم المنسوبة إليهما في قضية تتعلق بجناية التزوير في محرر رسمي بتزييف جوهره وظروفه بطريق الغش وجنحة النصب، كما يمثل المتهمان في قضية أخرى تتعلق بجناية التزوير في محررات رسمية بتزييف جوهرها بطريق الغش وجنحة المشاركة في النصب وجناية استعمال المزور وجنحة النصب والإضرار بضحيتين أحدهما تاجر معروف بالبويرة. وينتظر أن تكشف محاكمة المتهم مولاي صالح الذي يمتثل لأول مرة أمام محكمة الجنايات بالبويرة إلى جانب موثقة سور الغزلان الكثير من الحقائق والخبايا المتعلقة بسوق الوعد الصادق الذي استعمل صاحبه كل الطرق الاحتيالية ومقالب ذكية وماكرة، جعلته يكتسب ثقة وطمأنينة المئات من الضحايا، وتوصل إلى ما يسعى إليه من مكاسب وغايات مادية، ولم يتفطن الضحايا لهذه المقالب إلا بعد فوات الأوان، فاكتشفوا متأخرين أنهم وقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال، حيث استطاع صاحب شركة الوعد الصادق في وقت قياسي لا يتعدى سنة الإيقاع بعدد كبير من الضحايا رجالا ونساء. للتذكير، فإن مولاي صالح مثل أكثر من 80 مرة أمام محكمة الجنح بسور الغزلان بعد أن تابعته نيابة سور الغزلان في 29 قضية وبجنح مختلفة منها تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، إهانة قاضي محكمة سور الغزلان، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، النصب والاحتيال، إصدار صك بدون رصيد وعدم الفوترة التي رفعتها ضده مديرية التجارة لولاية البويرة وغيرها من تهم، حيث كان المتهم ينكر التهمة المنسوبة إليه كلما امتثل أمام العدالة متمسكا ببراءته ليستفيد من 19 حكما بالبراءة وبقية الأحكام بالحبس منها 6 سنوات حبسا نافذة بتهمة التهرب الضريبي إضرارا بمديرية الضرائب بالبويرة والتي تطالبه ب19 مليار سنتيم . وكانت محكمة سور الغزلان باشرت منذ الأربعاء الفارط في الفصل في القضايا الجديدة لمولاي صالح، حيث تم الفصل في أول قضية تتعلق بإصدار صك من دون رصيد والتي عوقب فيها المتهم ب42 شهرا حبسا نافذا، وهذا في انتظار جدولة القضايا الأخرى والتي يتعدى عددها 40 قضية. وعلى صعيد آخر، يعالج صبيحة اليوم قضاة محكمة الجنايات قضية أخرى للموثقة "ع،ن" والمتهم "ن،م"، هذا الأخير شريك مولاي صالح بسوق الوعد الصادق والمتابعين من طرف غرفة الاتهام بجناية التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وهي القضية التي راح ضحيتها 7 أشخاص.