تشهد الرأسمالية المالية أزمة حقيقية، فما الذي حدث بالضبط؟ نعلم أن العولمة المالية أزالت الحواجز بين الأسواق المالية وحررت حركة رؤوس الأموال وعولمتْ المالية. وفي هذه الأثناء، وُجد نظام بنكي لسوق موازية لنظام بنوك الودائع. وبدأت البنوك تبيع وتشتري السندات في الأسواق المالية، مما ولّد ما يعرف ب"التسنيد"، أي أن يحول البنك قرضا إلى سند قابل للتداول سند مالي يمكن لكل مستثمر أن يشتريه أو يبيعه في أي وقت. * وقُدّم هذا التسنيد على أنه وسيلة فعالة للحماية من المخاطر، بطرحه في الأسواق. وهكذا فإن المخاطر تُتداول من يد إلى يد دون أن يعرف أي شخص من يملك قروض المخاطرة وكم حجمها. * وخلال 2006، ازدهر العقار الأمريكي وشرعت البنوك الأمريكية في منح القروض الرهنية العقارية المخاطرة بقوة، أي قروض ممنوحة لبيوت أمريكية لا تقدم ضمانات مالية للحصول على قرض عادي. وكانت البنوك تعتقد أنها تستطيع دائما وضع يدها على المنزل وإعادة بيعه ربما بثمن أكبر إن عجز المقترض عن التسديد. ففي 2006، حوالي 40 بالمائة من القروض العقارية التي منحتها البنوك الأمريكية هي قروض فيها مخاطرة. * ولإعادة تمويل نفسها، تحول البنوك هذه القروض إلى سندات تعيد بيعها في الأسواق المالية، حيث تم تسنيد 81 بالمائة من القروض العقارية الأمريكية التي فيها مخاطرة. * وخلال 2007 و2008 تراجعت السوق العقارية وتضاعفت حالات العجز عن التسديد وصعب على البنوك إعادة بيع الشقق المحجوزة أو أنها باعتها بخسارة. * وبهذا قلّت الثقة في الأسواق المالية وبين البنوك، حيث لم يعد أحد يرغب في إقراض الآخر، فعمّت الأزمة المالية وتوالت الإفلاسات البنكية في الولاياتالمتحدةالأمريكية وبلغت الخسائر في أهم عشرين بنكا عالميا 130 مليار دولار فقط في 2007. فاضطرت البنوك المركزية والدول إلى التدخل وإنقاذ البنوك وتفادي انهيار الاقتصاديات، حيث أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن نيتها في ضخ 700 مليار دولار في الخمس سنوات القادمة (مخطط بولسون) ووصل البنك الأوروبي حاليا إلى غلاف قدره 120 مليار دولار. وهاهم الليبراليون المتحسّسون من الدولة ومن تدخلاتها ينادون هذه الدولة لإنقاذهم! »فالإدارة الأمريكية، حتى وإن كانت جمهورية، تعرف كيف تدير ظهرها للإيديولوجية وتلبس ثوب البراغماتية إن تطلب الأمر ذلك«. والملاحظة ذاتها تنطبق أيضا على الإدارات الأوروبية. * ولاتزال هذه الأزمة المالية المنتشرة على نطاق واسع تكشف عن خسائرها وتكذب الليبراليين حتى النخاع الذي لاحظوا اليوم أن اقتصاد السوق ليس الرأسمالية. * ما أثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائري؟ * إن الاقتصاد الجزائري مرتبط بالاقتصاد العالمي، لاسيما من خلال التجارة الخارجية ومؤخرا من خلال توظيف احتياطات الصرف. * ويمكن للأزمة المالية العالمية أن تؤثر على اقتصادنا من خلال مؤشرين: قيمة الدولار الأمريكي ونسبة التضخم في الاقتصاديات الغربية وخصوصا في الاقتصاد الأمريكي. * قيمة الدولار الأمريكي: يقيم تصديرنا للنفط بالدولار، وإذا تواصلت أزمة الاقتصاد الأمريكي وتحولت إلى انحسار، ستتدهور قيمة الدولار الذي تخضع له قيمة صادراتنا بشدة. * كما أن تراجع الاقتصاد الأمريكي سيجر وراءه تراجع الاقتصاديات الأوروبية والصينية على وجه الخصوص. الطلب العالمي على النفط سيتراجع ومعه الأسعار العالمية للمحروقات، مما سيضاعف من تراجع عائدات صادراتنا. * ولكن تجدر الإشارة إلى أن الجزائر ستبقى حسب تقديرات صندوق النقد الدولي تضمن توازنا في الميزانية إلى غاية 57 دولارا للبرميل. * من جهة أخرى، يمكن القول إن قيمة الدولار حاليا مستقرة مقارنة بالأورو (1 أورو=1.5 دولار في منتصف 2008، 1 أورو = 1.36 دولار حاليا). وكثير هم الخبراء الذين أجمعوا بأن أكبر مستعملي الدولار على غرار الصين والعربية السعودية وباقي الدول المصدرة للنفط، لن تسمح بتراجع قيمة الدولار خوفا من رؤية الفائض المالي ينهار، خاصة وأن جزءاً كبيرا منه موجود في الخزينة الأمريكية على شكل سندات. فهذه الدول ستتدخل من خلال عمليات شراء واسعة للعملة الأمريكية. كما أن البنك المركزي الأمريكي سيتدخل من أجل تفادي اتساع أكبر للعجز العمومي، مما يعني أن هناك احتمالا كبيرا بأن يستقر الدولار على المديين القصير والمتوسط. * أما فيما يتعلق بتراجع قيمة احتياطاتنا للصرف التي قد تنجرّ عن تراجع قيمة الدولار، فقد نوّع بنك الجزائر في العملات، حيث أن عملات احتياطاتنا للصرف هي الدولار والين والليرة والأورو. * خطر آخر قد ينجم عن تراجع قيمة الدولار يتعلق بديوننا الخارجية المقدرة بالأورو، حيث أنها سُددت بالتسبيق. * ثاني عامل يجب أن نحذره هو التضخم العالمي، وخصوصا التضخم في الولاياتالمتحدةالأمريكية الذي يؤثر على سنداتنا في الخزينة الأمريكية والمقدرة بحوالي 46 مليار دولار. فعندما تتجاوز نسبة التضخم نسبة فوائد توظيف هذه السندات، نسجل خسائر. نسبة التضخم في الولاياتالمتحدة وصلت إلى 4.8 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2008، في حين قدرت نسبة الفائدة ب4.6 بالمائة في 2007. * ترى هل سيتواصل هذا المنحى التضخمي الذي لم يتسبب لنا حاليا في خسائر واضحة؟ * لدينا كل الأسباب للقول إن التضخم سيتوقف. فهذا التضخم سببه الرئيسي الارتفاع الكبير لأسعار النفط وأسعار المواد الغذائية. فباستثناء هذين المؤشرين، لم تكن نسبة التضخم في الولاياتالمتحدة لتتجاوز 2 بالمائة. واليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدأ يتراجع، وقد يكون استقرار بسيط في أسعار المواد الغذائية في أمريكا وراء تراجع نسبة التضخم في هذا البلد إلى 1.9 بالمائة. * ولا ننسى، أيضا، أن أسعار النفط في انخفاض كبير، وأن تراجع النشاط في الولاياتالمتحدة خلال الشهر القادم، أو ربما خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، سيكون وراء تراجع المستوى العام للأسعار. * البنوك المركزية، من جهتها، تكره التضخم ومستعدة للتدخل لوضع حد له. وهكذا، فإن الخطر الذي قد يحوم حول توظيف السندات الجزائرية في الخزينة الأمريكية ليس كبيرا وربما قد يختفي تماما. * وفي الختام، نقول إن الاقتصاد العالمي لن ينحسر، وهناك خطر ضئيل بأن يكون هنالك انحسار شامل مع التدخلات المتوقعة في الخزائن العمومية الأمريكية والأوروبية واليابانية... وإذا استوعبت سلطاتنا الدرس جيدا وانتقلت بجدية وبواقعية إلى برنامج تنويع الاقتصاد، فإنها ستتحكم في الخسائر التي قد تسببها الأزمة على الجزائر.
