قدرت، شركة توزيع الكهرباء والغاز ببجاية، قيمة مستحقاتها لدى زبائنها، بالولاية ب172 مليار ىسنتيم، وهي الديون التي سببت اختلالا كبيرا في التوازن المالي للشركة، خاصة أمام الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، والتي رمت بظلالها على الشركة، بالنظر إلى عجزها عن تمويل استثماراتها من جهة، وكذا دفع أجور عمالها، من جهة أخرى. وفي خطوة أولى، لتحصيل مستحقات الشركة لدى زبائنها من الأشخاص المعنويين، الممثلين في البلديات، عقد والي بجاية، اجتماعا ضم، حسب _ بيان خلية الإعلام و الاتصال بالولاية_ رؤساء البلديات المتخلفة عن دفع مستحقاتها، بمدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، أين حدد تاريخ ال20 من هذا الشهر، كآخر أجل للدفع، داعيا مدير الشركة إلى اعتماد الليونة في معالجة هذا الملف، خاصة وأن البلديات تدعمت بأغلفة مالية من قبل الدولة، تمكنها من تطهير وضعياتها المالية، ودفع مستحقاتها العالقة لدى شركة توزيع الكهرباء والغاز. في الوقت الذي رافع فيه رؤساء البلديات، ضد مشاريع الشركة المتأخرة والخاصة بالربط بالغاز الطبيعي، ما دفع الوالي إلى دعوة مديرها للتدارك في أقرب الآجال. وفي سياق متصل، وبهدف تحصيل مستحقات الشركة العالقة لدى الزبائن العاديين البالغة حسب _ بيان الشركة_ 100 مليار سنتيم، تم وضع مخطط استعجالي للتغطية، بأماكن الاستهلاك على مستوى المنازل والمحلات التجارية، المؤسسات وغيرها كحل ودي، ناهيك عن إمكانية الدفع عن طريق البريد أو حتى على مستوى الوكالات التجارية _يضيف البيان_ قبل أن تلجأ هذه الأخيرة، إلى قطع التيار الكهربائي على جميع الزبائن الرافضين، تسديد مستحقاتهم العالقة بداية من منتصف الشهر الحالي، والذين دعتهم إلى تفهم الوضعية الخاصة التي تمر بها الشركة، المهددة اليوم في ضمان استمرارية الخدمة العمومية، وحتى أجور موظفيها.