قضت محكمة الشراقة، الأحد، بالحبس عامين نافذة و20 ألف دج غرامة ضد رعية إفريقي من جنسية مالية، لارتكابه جنح النصب والاحتيال، الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية وحيازة مواد معدة للتزوير، اللذين سلباها مبلغ بالعملة الصعبة والوطنية بعد إيهامها الأول أنه ابن رئيس سابق لدولة مالي والثاني ادعى أنه مشعوذ مغربي، الذي عوقب بالحبس النافذ لمدة سنة ومليوني سنتيم غرامة مع إلزامهما بالتضامن دفع مبلغ 100 مليون سنتيم للضحية عن كافة الأضرار التي لحقت بها. وتعود ملابسات القضية عندما توجهت عجوز في العقد السادس من العمر إلى مصالح الأمن لرفع شكوى ضد المتهمين مفادها أن الرعية الإفريقي بعد إنجازه أشغال بناء في منزلها، فاقترح عليها استثمار أموالها من خلال مساعدته في استخراج صندوق يحتوي على أمواله محجوز لدى السفارة المالية ويحتاج لذلك مبلغ 2500 أورو. وحتى تثق فيه الضحية تركها تتحدث مع والدته التي ادعت أنها زوجة رئيس سابق مالي، موضحة أنها تنوي الاستقرار في الجزائر واستثمار أموالها فيها. وصرحت العجوز أنها سلمت للمتهم الأول 17 ألف أورو ما يعادل 289 مليون سنتيم، وبعد بضع أيام منحت له مبلغ آخر يقدر 25 مليون سنتيم. فأحضر إلى منزلها الحقيبة التي كانت تحتوي على مواد تستعمل لتزوير الأوراق النقدية. وأوهمها أنه باستطاعته مضاعفة أموالها، فأدخل أمامها ورقة داخل محلول وردد بعض العبارات لتتحول إلى 20 أورو، وللتأكد من صحتها توجهت الضحية إلى البنك وأخبروها أنها ليست مزورة.