طالب الأربعاء، المدير العام ل "نجمة" المتعامل الأول متعدد الإعلام للهاتف النقال بالجزائر جوزيف جاد خلال نزوله ضيفا على منتدى "البلاد" سلطة الضبط بالتدخل السريع لتفعيل القرار 14 الصادر بالتوازي مع القرار 11 القاضي بتوقيف جميع الشرائح المجهولة الهوية. * وفي نفس السياق ندّد مدير نجمة بالسلوكات غير القانونية التي تسود السوق التنافسية في مجال الهاتف النقال مؤكدا مراسلات مؤسسته المتكررة للجهات المعنية بهذا الشأن وركز في حديثة على سياسة الكيل بمكيالين المفروضة في مجال الأسعار والمتباينة بين متعامل وآخر. * وأكد جوزيف جاد أن سنة 2008 كانت رهانا حقيقيا بالنسبة لنجمة من أجل إحداث توازن مالي حققته في شهر جوان، حيث ارتفع رقم أعمالها ب100 بالمائة وبلغ حدود 5 ملايير دولار، مفندا بذلك الادعاءات والإشاعات القائلة بانهيار مالي يكون قد عصف بنجمة، واعتبر أن سنة 2009 ستكون سنة الربح الفعلي وليس الرمزي من خلال الاستراتيجية الطويلة المدى التي تعمل بها مؤسسته بالإضافة الى السعي للوصول الى إحداث توازن في السوق لا تقل فيه حصة نجمة عن 45 بالمائة من السوق الجزائرية التي تمثل بالنسبة لمجموعته كيوتل سوقا واعدة، تضاف الى اندونيسيا والعراق. كما اعتبر السوق الجزائرية ناضجة لاستقبال الجيل الثالث من الهواتف النقالة، مشيرا الى أن 50 بالمائة من زبائن نجمة يستخدمون الهواتف متعددة الإعلام. * وفي معرض حديثه عن الإنجازات التي حققتها نجمة أشار جوزيف جاد الى أن مؤسسته تحتل 22 بالمائة من السوق الجزائرية المغطاة من قبل شبكتها بنسبة 99 بالمائة وتمتلك 5 ملايين مشترك - يستفيدون من الخدمات والتوجيهات التي تقدمها 23 ألف نقطة بيع و37 فضاء نجمة و200 فضاء خدمات على الرغم من التوقيف الذي عصف بعديد من الخطوط المجهولة، وهو ما يؤكد أن التقديرات الأولية والداخلية التي قامت بها المؤسسة قريبة جدا من الواقع.