* رفض زعيم جماعة "الدعوة" الباكستانية حافظ محمد سعيد قرار السلطات الباكستانية بحظر جماعته وكذا قرار مجلس الأمن الدولي بوضعها ضمن لائحة المنظمات "الإرهابية". واصفا هذه القرارات بالمتسرعة كونها اتخذت دون التأكد من تورط الجماعة في هجمات مومباي الأخيرة. وطالب حافظ محمد سعيد الهند بإبراز أدلة على ضلوع حركته في تلك الهجمات التي خلفت حوالي مائتي قتيل. وقال سعيد: "جماعة الدعوة جماعة خيرية، تقوم بأعمال إنسانية، ولا علاقة لها بالأعمال الإرهابية والأنشطة المسلحة"، مشيراً إلى أن جماعته "لديها شهادات إشادة من الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول حول الأعمال الإنسانية التي قدمتها في زلزال كشمير وكارثة تسونامي في كل من إندونيسيا وسريلانكا". وكشف زعيم جماعة الدعوة أن جماعته تعتزم إرسال مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي توضح فيها موقفها من الاتهامات الهندية، كما أنها تعتزم إحالة الحظر الذي فرض عليها إلى محكمة العدل الدولية للفصل في قرار مجلس الأمن الذي انحاز لجانب المؤامرة الهندية ضد الجماعات الإسلامية على حد وصفه. * ورضوخا للضغوط الدولية قامت السلطات الباكستانية بحظر جماعة "الدعوة" التي تنشط في المجال الخيري، حيث جمدت أموالها وأصدرت أوامر رئيسها حافظ سعيد وثمانية مسؤولين آخرين في الجماعة قيد الإقامة الجبرية. واتخذت هذه الإجراءات بعدما اتهم رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ باكستان بأنها "مركز الإرهاب"، فيما أكد وزير الخارجية براناب مخرجي وجود "أدلة لا يمكن دحضها" على أن الهجمات دبرت في باكستان. وفي إطار نفس الضغوط، كان آخر المسؤولين الأمريكيين الكبار الذين زاروا باكستان نائب وزيرة الخارجية جون نيغروبونتي الذي بحث في هذا البلد المسائل الأمنية. وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بعد اجتماع مع نيغروبونتي إن بلاده ستضطلع بواجباتها الدولية القاضية بالتصدي لجماعة "الدعوة" بعد صدور قرار الأممالمتحدة بشأنها. وأعلنت الأممالمتحدة الأربعاء، أن لجنة لمجلس الأمن أضافت أربعة ممن أسمتهم بزعماء تنظيم "عسكر طيبة" إلى قائمة للأفراد والشركات الذين يواجهون عقوبات بسبب صلاتهم بالقاعدة أو حركة طالبان، ومن هؤلاء الزعماء حافظ محمد سعيد الذي وصفته الأممالمتحدة بأنه زعيم "عسكر طيبة".