كشف وزير الاتصال، عبد الرشيد بوكرزازة، الثلاثاء، أن عدد الصحف الوطنية المكتوبة يبلغ حاليا 291 تسحب يوميا مليونين و430 ألف نسخة. وقال الوزير في الندوة الصحفية التي يعقدها كل أسبوع بأن العناوين الصحفية الوطنية تتوزّع على؛65 يومية منها 57 يومية شاملة و 3 متخصصة في الشؤون الاقتصادية و 5 رياضية وتسحب هذه الصحف لوحدها مليونين و160 ألف نسخة يوميا. وتحقق الصحافة الناطقة بالعربية والتي تشمل 32 صحيفة من بين 65 يومية شاملة، تفوقا ملحوظا على الصحف الناطقة بالفرنسية، حيث تسحب يوميا مليونا و255 ألف نسخة مقابل 900 ألف نسخة يومية تسحبها 33 يومية ناطقة بالفرنسية. وأوضح بوكرزازة أن المشهد الإعلامي يضم إلى جانب اليوميات، 89 أسبوعية منها 76 عنوانا متخصصا و137 دورية غير منتظمة الصدور، هذا فيما تعرف الساحة الإعلامية الوطنية وجود 57 عنوانا أجنبيا، قال بوكرزازة بأنها تخص الصحف الأجنبية "المنتظمة التوزيع" التي تفلت من عين الدولة. عدد الصحفيين مجهول..و"مجاعة" في نقاط البيع وقد أقر الوزير بوكرزازة بصعوبة إحصاء عدد الصحفيين العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث أفد بأن وزارة الاتصال استطاعت أن تحصي4084 صحفي يعمل 3000 منهم في الصافة المكتوبة، 2500 من هؤلاء الثلاثة آلاف يتمركزون في القطاع الخاص ويشتغل ال500 المتبقّون في القطاع العام، في حين يتواجد 1084 صحفي في القطاع السمعي البصري. من جهة أخرى كشف بوكرزاز عن "الكارثة" التي تعاني منها الصحافة المكتوبة في البلاد ويتعلق الأمر بنقاط البيع، حيث تبق الجزائر بعيدة عن المعدل الذي حددته المنظمة الأممية للثقافة والعلوم(اليونسكو)، فمن بين 48 ولاية تلتزم 9 ولايات فقط بالحصة التي حددتها المنظمة الأممية والمحددة بنقطة بيع واحدة لكل 10 آلاف ساكن، مما يعني أن سوق نقاط البيع لا تستجيب لمتطلبات القراء، مما يعني أن نقاط البيع تعرف مجاعة حقيقية. بطاقة وطنية للصحفي وقال الوزير خلال لقائه الصحفيين أن العمل لا يزال جاريا لمباشرة ما دعاه "مجموعة من المشاورات" تحضيرا لإعداد نص قانوني تنظيمي يحدد كيفية إصدار بطاقة وطنية مهنية للصحفي، وهو الأمر الذي لا يزال الصحفيون ينتظرونه بعد وعود كثيرة، هذا بالإضافة إلى مطالبتهم بقانون وطني يهيكل مهنتهم ويمنحهم حقوقهم المهنية والاجتماعية بعيدا عن الضغوطات والمساومات والعراقيل، وكشف الوزير بأن المشاورات حول إنشاء بطاقة الصحفي ستنطلق خلال الأيام المقبلة. مرسوم تنفيذي جديد وكان مجلس الحكومة قد صادق، الثلاثاء، على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين والذي يهدف إلى تحسين أوضاعهم المهنية و الاجتماعية، وهو المرسوم الذي جاء تطبيقا للمادة الرابعة من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، وسيخص هذا المرسوم الصحفيين الأجراء والدائمين والمتعاقدين والمتعاونون والمراسلون في القطاعين الخاص والعام وكذا الصحفيين المستقلين أو أولئك التابعون للصحافة الحزبية. وأفاد بوكرزازة أن هذا المرسوم يضمن للصحفيين الحق في ترقية ممارسة مهنته وتطويرها نحو الاحترافية والحق في الحصول على بطاقة وطنية مهنية وحماية إنتاجه الفكري إلى جانب التكوين المتواصل والترقية في المراتب"، بالإضافة إلى حمايته من جميع أنواع الضغوطات أو العنف الذي قد يحول بينه وبين وصوله إلى مصادر الخبر، كما تصمن المرسوم حق الصحفيين في الاستفادة من "عقد تأمين تكميلي" أثناء تغطيته لأحداث استثنائية تشكل خطرا على حياته مثل المظاهرات والمواجهات والأزمات والحروب. نقاش وطني لتدارك الوضع وتعكس الأرقام التي أوردها بوكرزازة الواقع "المتخلف" الذي تعرفه الصحافة، فبالنظر إلى عدد العناوين اليومية (65 يومية شاملة منها 32 ناطقة بالعربية) يبقى رقم السحب لا يتعدى مليونين و155 ألف، مما يعبّر عن "قحط" إعلامي حقيقي، يستدعي دراسة أكبر للسوق من أجل معرفة احتياجاتها ومن ثم الاستجابة لما تطلبه.هذا فيما تسجّل نقائص أخرى كبيرة، ستجعل القائمين على المشهد الإعلامي (خواصا وعموميين)، يفتحون نقاشا وطنيا كبيرا يستجيب لواقع الحال ويكون في مستوى التحديات.
