وزير الداخلية والجماعات المحلية: نور الدين يزيد زرهوني قال وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أن الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة لمحو مخلفات فيضانات غرداية، والتكفل بالمنكوبين قفز من 20 مليار دينار الى 45 مليار دينار، موضحا أن ما أشيع عن احتجاجات سكان غرداية على كيفيات توزيع السكنات الجاهزة عار من الصحة، على خلفية أن عملية اعادة الإسكان لم تبدأ سوى أمس، مؤكدا أن الولاية أخذت حصتها من العناية، واستفادت في إطار ميزانية التجهيز من سنة 99 الى هذه السنة مما مقدره 99 مليار دينار، معتبرا أنه غلاف كاف للنهوض بالتنمية في المنطقة. * وأضاف زرهوني خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش زيارة الرئيس بوتفليقة لولاية غرداية بخصوص تأثر المشاريع التنموية بالأزمة المالية، أن الحكومة عازمة على استكمال برنامج الدعم والنمو الإقتصادي كاملا، مشيرا الى أن تحذيرات بوتفليقة وضرورة التقشف والحذر أمر واقع حتى يعي المواطن أنه من الضروري التحرر من عائدات النفط والبحث عن عائدات مالية جديدة للخزينة العمومية، مؤكدا أن الفترة التي مرت بها الجزائر وجعلت إحتياطي الصرف يتجاوز عتبة 138 مليار دولار كانت مريحة جدا، وجعلت التواكل سياسة منتشرة. * وقال زرهوني أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لمحو آثار الفيضانات، غير أن الأمر بحاجة الى القليل من الوقت، حتى تستطيع السلطات المحلية التكفل النهائي، وأوضح وزير الدولة أن عدم تخصيص غلاف مالي إضافي للولاية مرده أنها أخذت حصة كافية، مشيرا الى أن حديث الرئيس بالنسبة لحالة ولاية غرداية لا ينطبق على باقي ولايات الجمهورية، لأن الحكومة ستتعامل مع كل ولاية من خلال مؤشر التنمية فيها والمستويات المحققة. * وقدم زرهوني حصيلة وافية عن الخسائر التي لحقت الولاية جراء الفيضانات بداية من الخسائر البشرية، حيث سجل وفاة 43 شخصا وجرح 86 آخرين، ليعود بعد ذلك للخسائر المادية، حيث تم إحصاء انهيار كلي ل 3355 مسكن، وتضرر 4 كيلومتر من شبكة الطرقات الوطنية، وخسارة أكثر من 3000 فلاح لمحاصيلهم، وهي الخسارة التي قدرت ب500 مليون دينار، وهو الأمر الذي أدى إلى ضرورة تعويض الفلاحين بمبالغ مالية ما بين 30 الى 50 مليونا. * وبخصوص برنامج الولاية التنموي، قال زرهوني أنه يرتقب الإنتهاء من إنجاز 2500 مسكن للقضاء على السكنات غير اللائقة، وفتح مركز جامعي جديد الى جانب مد شبكات المياه والغاز التي قال أنها فاقت في الولاية المعدل الوطني الى جانب مشاريع طرقية جديدة لدعم الشبكة الحالية الموجودة. *
