قمة عربية الجمعة القادم استجابت الجزائر لدعوة أمير قطر، خليفة بن حمد آل ثاني، لحضور قمة عربية طارئة بالدوحة الجمعة المقبل، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي الصهيوني على قطاع غزة، بعد فشل دعوة سابقة أطلقتها قطر لذات الغرض، وسط انشقاقات في الصف العربي، حملت مسؤوليتها للرئيس المصري حسني مبارك. * وسيخصص هذا الاجتماع الطارئ للوضع في قطاع غزة المحاصرة بنيران العدو الصهيوني، الذي لازال يرفض الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860، الداعي إلى وقف القتال في غزة، وأصر على مواصلة حربه العدوانية ضد الأبرياء من النساء والأطفال والمسنين، بأسلحة محرمة دوليا. * وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أمس نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع "أن الجزائر ستشارك في القمة العربية الطارئة التي ستعقد يوم الجمعة القادم بالدوحة"، دون أن تقدم توضيحات إضافية، حول الجهة التي ستمثل الجزائر في هذا الموعد ولا عن خلفيات هذا الموقف، لاسيما في ظل الانقسام العربي الراهن، والذي تتحمل مصر مسؤوليته بسبب موقفها المتخاذل والمداهن للعدو، وتعويمها للمطالب الفلسطينية الشرعية في متاهات السلام الموهوم. * وقد أعلنت دول عربية أخرى مشاركتها في هذا الموعد، وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية، بقيادة رئيسها محمود عباس أبو مازن، وأكدت على لسان سفيرها بالعاصمة المصرية القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، نبيل عمرو، أنه وجه رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، يبلغه فيها موافقة دولة فلسطين على عقد قمة الدوحة. * وكان وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، قد أكد في الخامس من الشهر الجاري، أن الجزائر تدعم وتعمل من اجل كل ما يقود إلى عودة اللحمة للصف الفلسطيني، حتى وإن كان ذلك عبر عقد قمة عربية طارئة، وقال مدلسي في تصريح سابق للإذاعة الوطنية إن "الجزائر تؤيد عقد قمة عربية إذا كان الهدف منها توحيد الفلسطينيين وإحلال السلام في المنطقة". * وأعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن إشادته بقرار الحكومة الموريتانية القاضي بسحب سفيرها من تل أبيب احتجاجا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، معتبرا "الجزائر مثالا بين الدول العربية بسبب موقفها المبدئي الرافض لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية ودبلوماسية مع إسرائيل"، في انتقاد مبطن للدول العربية التي تربطها علاقات دبلوماسية وتجارية مع الدولة العبرية، لكنها بقيت تتفرج على المجازر التي يتعرض لها أطفال غزة، دون أن تقدم على أبسط عمل تضامني ولو باستدعاء سفرائها من تل أبيب، على غرار كل من مصر والأردن، وبدرجة أقل المغرب وتونس وقطر. * ويعتبر قرار الجزائر بالمشاركة في قمة الدوحة، انحيازا لصالح التيار العربي الممانع، وهي الدول العربية المعروفة بمواقفها المساندة لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتضم سوريا واليمن ولبنان، في مقابل ما توصف بالدول المعتدلة، بزعامة مصر مبارك والأردن والمملكة العربية السعودية، التي كانت السبب المباشر في عقد دورة طارئة للجامعة العربية بعد العدوان مباشرة، بحجة أن عقد دورة في تلك الظروف، من شأنها أن تزيد من تمزيق الصف العربي، في الوقت الذي فضلت فيه الذهاب إلى الأممالمتحدة لاستصدار قرار بوقف العدوان، وهو المطلب الذي تحقق، غير أنه لم يفد في شيء، طالما أن العدو الصهيوني قرر عدم الالتزام به.