كشف الوزير الأول أحمد أويحيى في مراسلة موجهة إلى وزراء الداخلية والجماعات المحلية والمالية والصناعة وترقية الاستثمار والتجارة، عن سلسلة من الإجراءات المشددة الخاصة بتطهير نشاطات التجارة الخارجية بهدف الحد من الانفجار الخطير لفاتورة الاستيراد التي ناهزت 40 مليار دولار نهاية السنة الفارطة. * * بطاقية وطنية للمستوردين قبل 31 ماي للحد من الغش الضريبي والجبائي * * وقال أحمد أويحيى في المراسلة الشديدة اللهجة والتي حصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها، إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية هي مرحلة معقدة يصعب على كبار المختصين والمحللين في العالم الإلمام بجميع المعطيات المتعلقة بعمقها ومدتها، مما يستوجب على الجزائر اتخاذ إجراءات للحد من أي انعكاسات مهما كانت على الجزائر وخاصة فيما يتعلق بأي توترات محتملة في مجال التوازنات الميزانية نتيجة الإفراط في الارتباط بالجباية البترولية. * وشدد أويحيى على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من فاتورة الاستيراد التي سجلت نموا مفرطا بلغ 300 بالمائة خلال السنوات الستة الماضية نتيجة تعاظم النشاط الاقتصادي من جهة والتضخم العالمي من ناحية ثانية، فضلا عن التسهيلات الممنوحة في مجال التجارة الخارجية ومجال الاستثمار لمختلف المتعاملين المحليين والأجانب، مما عجل بنمو الواردات على حساب الاستثمار الفعلي المنتج. * وشدد الوزير الأول على أن هذه الإجراءات هادفة إلى حماية المصالح الاقتصادية العليا للجزائر والتي لا تقبل أي تنازل أو تأخير نظرا لحتمية التعامل المستعجل معها، محددا سلسلة من الإجراءات من أجل عقلنة واردات الجزائر من السلع، حيث أمر مجموع البنوك الجزائرية ومصالح الجمارك الوطنية برفض توطين وجمركة السلع المستوردة من طرف أي متعامل لا يوجد بحوزته بطاقة التعريف الجبائي الرقمية وهذا بداية من 10 جانفي الجاري. مشددا على أن المدير العام للجمارك ورؤساء البنوك مسؤولون مباشرة على التطبيق الحرفي لهذه التعليمة التي سيتكفل وزير المالية بمتابعة تنفيذها الحرفي، فضلا عن ضرورة إسراعه في إنشاء بطاقية وطنية للمستوردين قبل 31 ماي القادم مهما كانت الظروف، مما سيمكن من التعرف السريع على أي مخالفة للتشريعات المعمول بها في مجال التجارة الخارجية، على أن تكون هذه البطاقية الوطنية مفتوحة مباشرة لمصالح الضرائب والجمارك، ويجب إلزاما الإطلاع عليها من طرف جميع البنوك قبل قيامها بتوطين عمليات الاستيراد. * وأمر أحمد أويحيى، بضرورة إعادة النظر في شروط وكيفيات تسجيل الشركات الأجنبية التي تنشط في مجال الاستيراد، وإلزامها بداية من 1 مارس القادم، بإشراك أشخاص ماديين أو معنويين في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من رأس مالها. * وأعطى الوزير الأول مهلة إلى غاية 30 سبتمبر القادم لجميع الشركات الأجنبية التي تنشط في الجزائر في مجال التجارة الخارجية والمسجلة من قبل، لتعديل إطارها القانوني ومسايرة التشريع الجديد، وأمر وزير التجارة والمدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري بالسهر على التطبيق الحرفي لهذا المقرر. * وأمر الوزير الأول وزيره للتجارة بضرورة الإسراع في تحضير إطار قانوني يسمح بموجبه منع استيراد جميع المواد التي تشكل خطرا على الصحة العامة والأمن العمومي، مشددا على ضرورة تقديم هذه الإجراءات قبل نهاية فيفري القادم. * وأمر الوزير الأول وزير الصناعة وترقية الاستثمار بتحضير الإجراءات اللازمة لتعزيز المعايير الخاصة بالمواد المستوردة، وذلك قبل نهاية شهر فيفري القادم أيضا.
