* تحويل 12 ألف أستاذ يحملون الليسانس من الإبتدائي إلى الإكمالي أعلن وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، السبت، أن وزارته قررت عدم إلغاء البكالوريا القديمة ابتداء من السنة المقبلة، بل ستبقى كما قال سارية المفعول لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أخرى لتمكين التلاميذ الراسبين في البكالوريا القديمة هذه السنة أو في السنوات الماضية من الترشح كأحرار لاجتياز شهادة البكالوريا مرة أخرى، على اعتبار أنهم لا يستطيعون الترشح لشهادة البكالوريا الجديدة، لأنهم لم يدرسوا البرامج الجديدة التي طبقت هذه السنة في إطار الإصلاحات بل درسوا البرامج القديمة.وقال بن بوزيد خلال لقاء جمعه السبت، بمقر وزارته مع مديري التربية في الولايات، بأن وزارته اتخذت هذا القرار بعد أن تبين بأن العديد من التلاميذ الراسبين يعيدون اجتياز البكالوريا سنويا إصرارا منهم على نيلها، كما أن بعض التلاميذ الذين نجحوا في البكالوريا ولم تسمح لهم معدلاتهم بالتسجيل في التخصصات التي يرغبون فيها يلجأون عادة إلى إعادة اجتياز البكالوريا قصد نيل معدلات نجاح أكبر ومن ثم التسجيل في التخصصات التي يفضلونها، وحسب بن بوزيد فإن الإبقاء على البكالوريا القديمة سارية المفعول سيكون فرصة لكل التلاميذ القدماء من اجتيازها. دروس الفصل الثالث من الثالثة ثانوي لم تلغ من جهة أخرى، كذب وزير التربية الوطنية تكذيبا قاطعا، الأخبار التي روجت بشأن إلغاء دروس الفصل الثالث في السنة الثالثة الثانوي، مؤكدا بأن كل الدروس التي سيدرسها التلاميذ إلى غاية 12 ماي الجاري ستؤخذ بعين الإعتبار في امتحانات نهاية السنة ويجب على التلاميذ مراجعتها. وأكد بن بوزيد بأن وزارة التربية الوطنية، ستعقد ندوة وطنية يوم 12 ماي الجاري لتقييم تقدم الدروس، وإلغاء ما يجب إلغاءه من الدروس التي لم يدرسها التلاميذ، مضيفا أن التلاميذ سيكونون في عطلة ابتداء من 12 ماي الجاري.كما كشف وزير التربية، أن التعليم الإبتدائي يتضمن فائضا في الأساتذة يقدر ب 23 ألف أستاذ في وقت يعاني التعليم المتوسط من عجز في الأساتذة يقدر ب 20 ألف أستاذ بسبب ارتفاع عدد التلاميذ الذين سينتقلون من الإبتدائي هذه السنة ب 800 ألف تلميذ إضافي مقارنة بالسنة الماضية، ولحل هذه الأزمة، قال بن بوزيد بأن وزارته قررت انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل تحويل 12 ألف أستاذ يحملون شهادة الليسانس من التعليم الإبتدائي إلى التعليم الإكمالي لتغطية العجز المسجل في التعليم المتوسط، وقال في هذا الصدد بأن هذا القرار، يعتبر الحل الوحيد لامتصاص الفائض المقدر ب 20 ألف أستاذ في التعليم الإبتدائي، وبهذا الصدد أمر وزير التربية الوطنية مديري التقويم والتكوين بإخضاع الأساتذة المعنيين بالتحويل لتكوين خاص من أجل تدريبهم على البرنامج الدراسي الخاص بالتعليم المتوسط. في سياق آخر، كشف بن بوزيد أن وزارته ستطلب من الحكومة منحها 12 ألف منصب مالي جديد لإدماج الأساتذة كموظفين دائمين في قطاع التربية، وذلك دون إحصاء المناصب الإدارية الجديدة. وبهذه المناسبة، وجه بن بوزيد دعوة إلى جميع الأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 40 ألف أستاذ على المستوى الوطني إلى الترشح للمسابقات التي ستنظمها مديريات التربية عبر الولايات من أجل الفوز بهذه المناصب المالية، وقال المسؤول الأول على قطاع التربية، بأنه لا يستطيع إدماج كل الأساتذة المتعاقدين، لأن الأمر يتجاوزه، مضيفا أن القانون واضح في هذا المجال، ولا يمكن إدماج أي أستاذ دون المرور عبر المسابقة والفوز فيها.وشدد الوزير على ضرورة التزام كل المؤسسات التربوية ومديري التربية عبر الولايات بتوفير تسهيلات للأولياء الذين يتقدمون لتسجيل أبنائهم في المدارس، وأن لا يشترطوا عليهم وثائق كثيرة، لأن ذلك يتسبب في خلق البيروقراطية الإدارية التي تعرقل الأولياء، وتدفعهم إلى التأخر عن تسجيل أبنائهم، وقال في هذا الصدد بأن التلاميذ يمكن تسجيلهم في المدارس دون أي ملفات معقدة ولا يشترط عليهم تقديم ملف إلا عند الإنتقال من مرحلة الإبتدائي إلى المتوسط، أو من المتوسط إلى الثانوي.كما وجه وزير التربية، تحذيرات شديدة اللهجة لمديري التربية عبر الولايات من اللجوء إلى تسريح التلاميذ من الأطوار الثلاثة دون إبلاغ الوزارة بذلك وموافقة الوزير شخصيا على قرار الطرد، وقال في هذا الصدد، بأن أي قرار طرد في حق أي تلميذ يجب أن تطلع عليه الوزارة شخصيا وأن يرخص به الوزير، مشددا على ضرورة استدعاء أولياء التلاميذ عندما يرتكب أبناءهم مشاكل في المدارس، حتى وإن اقتضى الأمر إجبار الأولياء على الحضور عن طريق العدالة، وذلك في إطار سد كل الطرق المتسببة في التسرب المدرسي.
