عرفت نسبة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية تطورا معتبرا خلال السنة المنقضية متجاوزة نسبة 86 بالمائة، ما أهلها لتكون من بين أعلى النسب في العالم، بحسب ما أفاد به وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز في كلمة ألقاها في الملتقى الدولي الثاني للمحضرين القضائيين. * وأرجع الوزير هذا "الإنجاز" إلى "الإصلاح الذي شهدته مهنة المحضر القضائي، التي تم تكييف شروط امتهانها وطرق الالتحاق بها والتكوين المطلوب لممارستها مع الحركية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد"، في السنوات الأخيرة، بما يستجيب لمتطلبات واحتياجات المتعاملين الاقتصاديين، المحليين منهم والأجانب. * كما أشار الوزير إلى أنه من بين الأسباب التي كانت وراء ارتفاع نسبة تنفيذ الأحكام القضائية، ارتفاع نسبة الفصل في القضايا وكذا تسهيل اللجوء إلى القضاء وضمان شفافية العمل القضائي، حسب بلعيز، الذي أشار إلى أن عدد أعوان القضاء على اختلاف أسلاكهم، يقارب 6000 عون، منهم حوالي 1800 محضر قضائي، تخرج منهم خلال السنة المنصرمة 1000 محضر قضائي جديد.