أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس بالجزائر العاصمة أن تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية النهائية الصادرة خلال سنة 2008 تجاوز نسبة 86 بالمئة. و قال بلعيز في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين أن نسبة تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية في الجزائر من أعلى نسب التنفيذ عالميا. و أرجع الوزير التقدم في تطبيق القرارات و الأحكام القضائية إلى الإصلاح الذي حظيت به مهنة المحضر القضائي و ذلك كما أشار من خلال تكييف شروط امتهانها و طرق الالتحاق بها و التكوين المطلوب لممارستها مع الحركية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. و أضاف أن التطور الذي عرفته هذه المهنة يستجيب أيضا لمتطلبات و احتياجات المتعاملين الاقتصاديين سواء الوطنيين منهم او الاجانب و ذلك بغرض تطوير و ترقية الاستثمار حسب الوزير. و من الاسباب الاخرى التي ذكرها بلعيز و التي تكمن وراء ارتفاع نسبة الفصل في القضايا و تنفيذ احكام و قرارات العدالة و كذلك تسهيل اللجوء الى القضاء و ضمان شفافية العمل القضائي تضاعف عدد اعوان القضاء و جودة تكوينهم. و في هذا الصدد اشار الى ان عدد اعوان القضاء بمختلف اسلاكهم يقارب ال6000 عونا منهم حوالي 1800 محضر قضائي علما بان خلال السنة المنصرمة تخرج 1000 محضرقضائي جديد. و من جهة اخرى تطرق بلعيز الى الاصلاحات الاخرى التي عرفها قطاع العدالة التي احتلت اولوية وطنية كبرى ضمن الاصلاح الشامل لهياكل و مؤسسات الدولة. و ذكر بان اصلاح القطاع تمخض عنه صدور 152 نصا قانونيا و تنظيميا جديدا او معدلا منذ 2000 كما تم ايلاء اهمية خاصة لمختلف الاطراف الفاعلة في قطاع العدالة منهم مساعدي و اعوان القضاء. و للاشارة تشارك في الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين حوالى 50 دولة كما يحضر اشغالها رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين و عدد كبير من المحضرين و ممثلين عن الجامعة العربية و منظمات دولية و اخرى جهوية و اقليمية. و ستستمر اشغال الندوة يومين متتاليين سيتم التطرق خلالها بالدراسة و النقاش لمجموعة من المواضيع ذات الصلة بمهنة المحضر القضائي و بالنصوص القانونية التي تسيرها.
