أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز اليوم أن تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية النهائية الصادرة خلال سنة 2008 تجاوز نسبة 86 بالمئة. و قال السيد بلعيز في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين أن نسبة تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية في الجزائر "من أعلى نسب التنفيذ عالميا". و أرجع الوزير "التقدم" في تطبيق القرارات و الأحكام القضائية إلى "الإصلاح الذي حظيت به مهنة المحضر القضائي" و ذلك -- كما أشار -- من خلال "تكييف شروط امتهانها و طرق الالتحاق بها و التكوين المطلوب لممارستها مع الحركية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد". و أضاف أن التطور الذي عرفته هذه المهنة يستجيب أيضا لمتطلبات و احتياجات المتعاملين الاقتصاديين سواء الوطنيين منهم أو الأجانب و ذلك بغرض تطوير و ترقية الاستثمار حسب الوزير. و من الأسباب الأخرى التي ذكرها السيد بلعيز و التي تكمن وراء ارتفاع نسبة الفصل في القضايا و تنفيذ أحكام و قرارات العدالة و كذلك تسهيل اللجوء إلى القضاء و ضمان شفافية العمل القضائي "تضاعف عدد أعوان القضاء و جودة تكوينهم". و في هذا الصدد أشار إلى أن عدد أعوان القضاء بمختلف أسلاكهم يقارب ال6000 عونا منهم حوالي 1800 محضر قضائي علما بان خلال السنة المنصرمة تخرج 1000 محضر قضائي جديد. و ذكر بان إصلاح القطاع تمخض عنه صدور 152 نصا قانونيا و تنظيميا جديدا أو معدلا منذ 2000 كما تم ايلاء "أهمية خاصة" لمختلف الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة منهم مساعدي و أعوان القضاء.