أكدت المفوضية الأوروبية الجمعة ان توسيع الاتحاد الأوروبي في وسط وشرق القارة عام 2004 حقق نجاحا اقتصاديا رغم الأزمة المالية التي تجتاح المنطقة. وذكرت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - في تقرير لها أن عملية التوسيع شكلت "نجاحا كبيرا للاتحاد الأوروبي ولمواطنيه.. لقد دعم (التوسيع) الاقتصاديات (الأوروبية) بشكل كبير كما حسن مستويات المعيشة في الدول الأعضاء الجديدة وبذلك أفاد أيضا الدول الأعضاء القديمة". * ويأتي تقرير المفوضية قبل الذكرى الخامسة لتوسع الاتحاد الأوروبي في الأول من ماي المقبل والتي تأتي في الوقت الذي تناضل فيه الدول الأعضاء الجديدة في وسط وشرق أوروبا لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. * وأجبرت الأزمة العالمية لاتفيا والمجر بالفعل على السعي للحصول على حزم إنقاذ تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي. وأثارت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ذعرا على نطاق واسع في الأوساط المالية خلال الأسبوع الحالي عندما حذرت من المخاطر المحدقة بالقطاع المصرفي في المنطقة. وذكر تقرير المفوضية أن تلك المخاطر حدثت بشكل جزئي بسبب النمو الكبير أو المفاجئ. * وأضاف " زاد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدول الأعضاء الجيدة سريعا ... و تسبب نمو الائتمان المحلي السريع وغير المدقق والمدعوم بالاقتراض الأجنبي في سخونة الاقتصاد وحدوث اختلالات خارجية كبيرة". * ورفض التقرير فكرة أن التوسيع يلقي عليه باللوم في حدوث هذه المشاكل قائلا :" هذه المشاكل ليست استثنائية في الدول الأعضاء الجدد ، فبعض الدول الأعضاء القديمة تواجه مشاكل مماثلة". * وأوضح أن الدول الأعضاء الجدد في وضع أفضل من جيرانها التي لم تنل عضوية الاتحاد الأوروبي في مواجهة العاصفة الاقتصادية بسبب أن التكتل يقدم لها النصيحة والأموال الاستثنائية".