فتحت، السبت، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، ملف واحدة من القضايا المتعلّقة بالمساس بأمن الدولة، حيث حجزت مصالح الدرك الوطني كميّة من المتفجّرات لدى دركي سابق حاول تهريبها نحو وجهة مجهولة وأحاط بذلك عدّة شكوك حول تعامل المتّهم مع جماعات إرهابية مسلّحة. * أدانت هيئة المحكمة، المتّهم المدعو "م.ر" وهو دركي سابق فصل من صفوف مصالح الدرك الوطني قبل توقيفه، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة حيازة متفجّرات والسرقة، بعدما التمست النيابة العامّة، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ضدّه، وتعود أحداث القضيّة إلى تاريخ 19 ماي 2004، حيث حاول عناصر الدرك على مستوى محور الدوران بحيّ إيسطو بمخرج وهران، تفتيش سيّارة مشبوهة، وأثناء ذلك لاذ سائقها بالفرار وهو المسمّى "ب.ل" والذي لم يتّم توقيفه إلى حدّ الساعة، وقد ضبط يومها كميّة من الموادّ الخطيرة المتمثّلة في 5 كلغ من المتفجّرات مخبّأة بإحكام تحت أحد الكراسي، ليتّم فتح تحقيق وتحويل المتّهم إلى العدالة، حيث صرّح أنّه كان وشريكه الذي هرب بصدد تهريب هذه المتفجّرات نحو الغزوات بتلمسان لبيعها للصيّادين هناك، مؤكّدا حسب ما ورد في محاضر الضبطية القضائية، أنّه كان بحاجّة ماسّة إلى المال، تحديدا مبلغ 5 ملايين سنتيم بغرض معالجة والدته التي كانت في وضعية صحيّة متدهورة، وبحاجة لإجراء عملية جراحية، مضيفا أنّه حصل على المتفجّرات من خلال عمله كعون أمن بمحجرة تتواجد على مستوى حيّ فلوريس، حيث تمّ سرقتها برفقة شريكه بغرض بيعها، وقد فنّد المتّهم أيّ علاقة له بالجماعات الإرهابية أو أن تكون المتفجّرات المحجوزة موجّهة لهم.