الإعدام لمن قتل/ صورة من الارشيف أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة "ب/ف" ب15 سنة سجنا و3 سنوات سجنا في حق شريكه "ب/ع" والإعدام للمتورط المتواجد في حالة فرار لارتكابهما جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مع السرقة بالسلاح، * فيما برأت "ع/م" المستفيد من تدابير الوئام المدني من نفس الجناية، على غرار المدعو "ب/خ" المتابع بجنحة إخفاء أشياء مسروقة. * وقائع القضية التي راح ضحيتها رجل الأعمال المعروف "ق/ع" صاحب شركة متخصصة في أجهزة الصوت السينمائي صائفة عام 2006، الذي عثر على جثته داخل فيلته الكائنة بإقامة الدولة بنادي الصنوبر "موريتي" متعفنة، بعد أسبوع من ارتكاب الجريمة، وأثبتت شهادة تشريح الجثة أن المقتول لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بعدة طعنات بالسكين، وتم اكتشاف الجاني "ف" من خلال شريحة هاتف نقال الضحية الذي تحدث بواسطتها مع صديقته، وتوصلت التحريات إلى أن الجناة سرقوا هاتفا نقالا، سيارة وجهاز التصنت السينمائي، الذي وجد عند المتهم خالد الذي توبع بالإخفاء، أما "م"، فقد أنكر صلته بالجريمة، معترفا أنه استقبل القاتل في بيته، كونه ابن نفس الحي الذي يقطن فيه بشرق البلاد. وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة الإعدام لكل واحد من المتهمين.