اعتبرت الحكومة اللبنانية شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله "اعتداء على سيادة الدولة والمال العام"، وقررت ملاحقة المسؤولين عنها قضائيا، مشيرة إلى وجود دور إيراني على هذا الصعيد. في حين أكد حزب الله أن هذه الشبكة جزء من منظومة حماية الحزب. فبعد اجتماع دام أكثر من ثماني ساعات، أعلنت الحكومة في البيان الذي تلاه وزير الإعلام غازي العريضي، إطلاق الملاحقات الجزائية ضد جميع الأفراد والهيئات والشركات والأحزاب والجهات التي تثبت مسؤوليتها في مد هذه الشبكة. ورفضت الحكومة مبررات حزب الله التي تقول إن إقامة هذه الشبكة يندرج في إطار حماية الحزب وربطها بسلاحه وبهدف التشويش على الأجهزة الإسرائيلية. ويأتي هذا القرار في أعقاب تصاعد التصريحات الإعلامية من أقطاب الأكثرية النيابية عن شبكة اتصالات تابعة لحزب الله في عدد من المناطق اللبنانية بموازاة شبكة الاتصالات التابعة للدولة. ورد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاثنين على هذه التصريحات بقوله إن شبكة الاتصالات هي "توأم لسلاح المقاومة وجزء من الحماية الخاصة بحزب الله".