كشف الوزير الأول أحمد أويحيى عن عدد الناخبين المسجلين لرئاسيات أفريل المقبل بعد إتمام وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعملية مراجعة قوائم الهيئة الناخبة، حيث أحصت وزارة الداخلية قرابة 20 مليون ناخب مدعو للإدلاء بصوته في الاستحقاقات القادمة، مشيرا إلى أن العدد النهائي للناخبين سيُعلن عنه الوزير زرهوني بعد انقضاء آجال مرحلة الطعون، وأضاف أن الدولة دعت حوالي 200 ملاحظ من مختلف الهيئات الأممية والإقليمية المنتمية إليها الجزائر. * * * * وأكد أويحيى خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أمس، أن العدد النهائي للناخبين المسجلين لرئاسيات أفريل القادم ستُعلن عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال الأسبوع المقبل بعد انقضاء آجال مرحلة الطعون المقدمة من قبل المواطنين المقصيين من القوائم الانتخابية، مؤكدا أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية أتمّت عملية مراجعة سجلات الهيئة الناخبة بتسجيل ناخبين جدد بلغوا السن القانونية للانتخاب وشطب ناخبين فقدوا حق الانتخاب وآخرين غيّروا مقر سكناهم تم شطبهم وإعادة تسجيلهم في القوائم الانتخابية في البلديات الجديدة التابعين لها. * وأوضح الوزير الأول أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الرئاسيات سيتم إدراجها مستقبلا في قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن الدولة دعت حوالي 200 مراقب دولي من مختلف المنظمات الأممية والإقليمية المنتمية لها الجزائر، حيث وُجهت الدعوة إلى 100 مراقب من الإتحاد الإفريقي و80 مراقبا من منظمة جامعة الدول العربية ووفد من منظمة الأممالمتحدة لمراقبة الجو العام للاستحقاقات المقبلة ومدى شفافيتها إلى جانب عمل اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الإنتخابات. * وقال أويحيى في رده عن سؤال يتعلق بدعوة بعض الأحزاب لمقاطعة الإنتخابات إن "المقاطعة ليست ثقافة ديمقراطية والامتناع ليس جزءا من الحياة السياسية". وأشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات أمنية إضافية تحسبا للانتخابات باعتبارها موعدا حساسا، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية دائما مستعدة لمواجهة أي طارئ قائلا "نحن دوما في استعداد وحذر أمني لأن القول بأن الجزائر في منأى عن اعتداء إرهابي هو ضرب من الخيال رغم أن الجهود الأمنية أتت أكلها والإرهاب تقلص فعليا في الجزائر". * كما تطرق الوزير الأول إلى ملفي المصالحة والتكفل بعناصر الدفاع الذاتي، حيث أكد أن الجهاز التنفيذي لا زال يعالج ملفات متعلقة بالمصالحة وضحايا المأساة، في حين أوضح أن إجراءات سيتم اتخاذها لإعادة إدماج عناصر الدفاع الذاتي الذين توقفوا عن العمل وبالنسبة للذين مازالوا يزاولون المهنة سيتم إصدار نصوص قوانين لتحسين وضعيتهم.
