وقفت وزيرة الداخلية الفرنسية، ميشال آليو ماري، والوفد الفرنسي المرافق لها، خلال الزيارة التي قامت بها، الثلاثاء إلى تلمسان على التجربة الجزائرية في مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك من خلال الشروحات المقدمة من قبل إطارات بالمديريات المركزية للأمن الوطني. حيث أشارت الأرقام المقدمة إلى تراجع نسبة الجريمة المنظمة بشكل تدريجي من الفترة الممتدة من 2005 إلى غاية 2008، حيث في الوقت الذي عرفت فيه نسبة الجريمة في سنة 2006 ما نسبته 6 %، انخفضت هذه النسبة خلال سنة 2007، حيث وصلت إلى 5 %، كما كان للوزيرة وبحضور وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، أن استمعت لأهم التوضيحات في هذا الجانب وأسباب تراجع الجريمة التي أرجعها المتدخلون من إطارات المركزية بمديرية الأمن إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار، وسعي السلطات الأمنية إلى تعميم التغطية الأمنية التي وصلت إلى حدود 60 % على أن تصل إلى 100 % خلال سنة 2009 من خلال المشاريع والمنشآت التي يتم إنجازها والسعي إلى تحقيق هدف توظيف 16 ألف شرطي مع كل سنة، وهذا لتدعيم الساحة الأمنية عبر التراب الوطني. ميشال اليو ماري، كان لها أيضا، أن توقفت عند المجهودات المبذولة في إطار مكافحة تهريب المخدرات، خاصة وأن الموقع الجغرافي للجزائر يقع بالقرب من منطقة إنتاج، ما جعل من الجزائر منطقة عبور تشمل عديدا من النقاط، بداية من تلمسان، مرورا بعين تموشنت، وهران، مستغانم ووصولا إلى الجزائر العاصمة، وهي النقاط التي يتم فيها حجز كميات كبيرة من المخدرات، كما كشفت الأرقام في هذا الجانب تورط 5760 شخص خلال سنة 2007 في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات.وقامت الوزيرة المرفوقة بالسلطات الرسمية، يتقدمهم وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني والمدير العام للأمن الوطني علي تونسي، بالإضافة إلى السلطات الولائية، بجولة سياحية إلى كل من القلعة الأثرية المشور والوقوف على أهم المنجزات التي تعرفها ولاية تلمسان، كما قامت ميشال اليو ماري بزيارة مقابر المسيحيين واليهود.
