ناشدت جبهة علماء الأزهر برئاسة الدكتور العجمى الدمنهورى العاملين بمصانع تصدير الغاز المصري لإسرائيل "بأن يكونوا أول الثائرين على الخيانة، وأن يكونوا صادقين في عزيمتهم من أجل الحق، وأن لا يكونوا من الغافلين باستمرارهم في العمل بمصانع تصدير الغاز للصهاينة المجرمين"، كما قال. وحذرت العاملين بالمصانع بأنهم إذا لم يمتنعوا ويستنقذوا أنفسهم من المشاركة في هذه الجريمة والخيانة بحسب وصفهم فإن لعنة الله وغضبه سيحلان عليهم وتطاردهم في الدنيا والآخرة، كما ستحل عليهم لعنة التاريخ ولعنة الناس أجمعين. ووصفت جبهة علماء الأزهر تلك العملية بأنها "أبشع جريمة بيعت فيها كرامة الأمة وشرفها بثمن بخس دراهم معدودة .."، وأثار بدء تدفق الغاز المصري إلى إسرائيل أواخر الشهر الماضي حملة انتقادات واسعة دفعت عددا كبيرا من نواب البرلمان إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة من المنتظر تحديد موعد لمناقشتها. وقال الناطق باسم كتلة الإخوان المسلمين الدكتور حمدي حسن في مجلس الشعب: "الحكومة ارتكبت جريمتين، وهما: تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وبسعر أقل من التكلفة". وأضاف: "كيف يعقل أن تصدر مصر الغاز لإسرائيل التي تحاصر قطاع غزة، ويستخدمونه في ضرب الأشقاء الفلسطينيين". ويقود عضو مجلس الشعب السابق عصمت أنور السادات - وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات - حملة لوقف تصدير الغاز المصري والتي تم تدشينها الأسبوع الماضي، وتم إطلاق الحملة على موقع "فيس بوك" تحت شعار "لا لنكسة الغاز"، وحددت الحملة يوم 5 جوان وهو اليوم الذي يواكب ذكرى هزيمة مصر أمام إسرائيل والتى أطلق عليها "النكسة" كمهلة للحكومة لوقف تصدير الغاز المصري. وقال السادات لوكالة الأنباء الألمانية أن فاعليات الحملة المختلفة ستستمر حتى الخامس من جوان المقبل وسيتم خلالها إعطاء الحكومة فرصة لوقف تصدير الغاز المصري، الذي هو حق للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن العديد من الشخصيات العامة انضمت للحملة ومنهم قضاة وأدباء وفنانون.. ولمواجهة الانتقادات، قالت مصادر في وزارة البترول المصرية أن الوزارة تجري مفاوضات مع إسرائيل بهدف تعديل سعر تصدير الغاز المصري إليها. وقال المصدر أن المفاوضات مع اسبانيا وفرنسا اللتين تصدر إليهما مصر الغاز نجحت في زيادة السعر بإجمالي 18 مليار جنيه.