بعد أسبوع عن إجراء الإنتخابات الرئاسية، يتواصل العمل بالمخطط الأمني الذي تبنته السلطات العمومية لمواجهة أية إعتداءات إرهابية محتملة هدفها التشويش على العملية الإنتخابية. * * وحسب مصادر متطابقة، فإن حالة التأهب مازالت سارية المفعول وسط قوات الأمن المختلفة إلى غاية اليوم، فيما ينتظر الشروع في تخفيفها تدريجيا خلال الساعات المقبلة. * ويرجّح أن تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا قيادة الدرك الوطني، في "رفع" الإجراءات الأمنية الإستثنائية، مباشرة بعد أداء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يمين العهدة الثالثة، وهي التدابير الإحترازية التي دخلت حيز التنفيذ عشية رابع إنتخابات رئاسية تعددية، في سياق تأمين الإقتراع وحماية المترشحين وتوفير الأمن لمهرجانات الحملة الإنتخابية التي إستمرت 19 يوما عبر ولايات الوطن. * وكان الوزير الأول، ووزير الداخلية، وكذا المدير العام للأمن الوطني، أكدوا أن الإجراءات المتخذة بشأن تأمين الإنتخابات، هي تدابير وقائية، لكنها روتينية وليست إستثنائية، وحسب ما سجله مراقبون، فإن التدابير المتخذة، نجحت في تطويق وتحييد الجماعات الإرهابية ومنعها من تنفيذ إعتداءات مسلحة خلال التوقيت المحدد لإنتخابات التاسع أفريل المنصرم. * وإلى غاية اليوم، مازالت قوات الأمن المختلفة، خاضعة لنفس المخطط الذي دخل حيز التطبيق بمناسبة الإنتخابات الرئاسية، حيث تمّ تجميد نظام العطل الموسمية والأسبوعية وفُرض على الأعوان والضباط مغادرة مواقع عملهم إلى إشعار آ خر. * ولا يستبعد أن تبدأ السلطات الأمنية، بداية من هذا الأسبوع، في التخفيف التدريجي للإجراءات "الإستثنائية"، بعد ما رفعت درجة التأهب وعززت تواجد وانتشار أفراد الأمن عبر المدن وخارجها، مع تكثيف حواجز التفتيش والمراقبة والدوريات الأمنية وتحريك عمليات تمشيط المناطق التي مازالت مصنفة ضمن بقايا المعاقل الإرهابية. * ومعلوم أن الإرهابيين حاولوا التشويش على الإنتخابات الأخيرة، بتنفيذ إعتداءات إجرامية، كانت معزولة وغير مؤثرة نظرا للمخطط الأمني الذي جنّد له الآلاف من رجال الأمن والدرك والجيش الوطني الشعبي. * وكان وزير الداخلية، يزيد زرهوني إعتبر أن "الإجراءات الأمنية التي تم إتخاذها في الميدان لم تسمح للأقليات الإرهابية التي مازالت موجودة، بتنفيذ أي تفجيرات خلال الفترة الماضية"، مشيدا بقوات الأمن والدرك والجيش وعناصر الدفاع الذاتي والمواطنين الذين تحلوا ب"اليقظة" خلال العملية الانتخابية بما سمح "بحسن سير الحملة الانتخابية التي لم تشبها أية شائبة".