إستمعت الشرطة النيجرية لعسكريين مغربيين عاملين بالمكتب العسكري بالسفارة المغربية بالنيجر، ويتعلق الأمر بكل من: المساعد الأول، مصطفى.غ، والعريف عبد الرحيم.أ، في إطار تحقيقات حول فضيحة أخلاقية، تخص تورط هذا الثنائي في إختطاف قصّر، تبعا لشكوى أودعها أولياء الضحيتين: جميلة.ح(14 سنة) والمدعو حسان البالغ من العمر 15 عاما. * وحسب ما توفر من معلومات، فإن ديبلوماسيين مغربيين في نيامي، حاولوا إخفاء الفضيحة بإتصالات وتحركات وتدخلات، لستر العسكريين المتورطين في إختطاف قاصرين بغرض ممارسات غير أخلاقية. وليست هذه هي الفضيحة الأخلاقية الأولى من نوعها التي يتورط فيها عناصر من الجيش المغربي المنتشر عبر بعض البلدان الإفريقية في إطار القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بإقرار السلم وتهدئة الحروب المستعرة بين المليشيات المتناحرة. فضيحة أخلاقية ظلت لعدة أسابيع في 2007، تصنع القيل والقال، حيث تورط جنود مغاربة ضمن البعثة العسكرية في كوت ديفوار في قضايا إغتصاب والتغرير بقاصرات إيفواريات، ما جعل العديد من الأصوات تدعو إلي إصلاح المؤسسة العسكرية المغربية، التي تفتقر إلي وزير للدفاع منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، عندما ألغى الراحل الحسن الثاني هذا المنصب إثر تعرضه لمحاولتين إنقلابيتين، علاوة على الصور التي تناقلتها صحف مغربية في وقت سابق عن مواقع إلكترونية، تكشف تلقي عناصر من جهاز الدرك الملكي رشاوى من سائقي السيارات. وحسب ما تداولته وسائل الإعلام، فإن تورط جنود مغاربة يعملون وفق القوات الدولية، لا يقتصر على الفضائح الأخلاقية بالنيجر وكوت ديفوار، وإنما نفس التجاوزات والإنحرافات كان أبطالها عساكر مغربيين في الكونغو والبوسنة، حيث تم تسجيل عمليات إختطاف متكررة إستهدفت فتيات وقاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 13 و14 سنة، وهو ما أكدته تقارير لمنظمات حقوقية، في وقت كشفت فيه بعض الإعترافات والشهادات أن أطفالا قصّر تعرضوا أيضا إلى الإغتصاب على أيدي أفراد في الجيش المغربي العاملين خارج المملكة. ومعلوم أن مهمة الأممالمتحدة في كوت ديفوار، عام 2005، إستدعت تجنيد 9 آلاف عسكري من 40 دولة، كان المغرب فيها ممثلا بتعداد عسكري قدره 730 عنصر، موزعين بين جنود وضباط وضباط صف، تورط بعضهم في علاقات جنسية مشبوهة مع عدد كبير من القصّر في هذا البلد. حمادون توري، الناطق بإسم بعثة الأممالمتحدة في كوت ديفوار، أوضح بخصوص الفضائح الأخلاقية، أن إنكشاف هذه الأخيرة جاء تبعا لحملة مركزة ضد تنامي ظواهر الإعتداءات الجنسية، وقد دعت البعثة ومعها المنظمات الحقوقية المجتمع المحلي والسكان إلى فضح كل الحالات والتنديد بمرتكبيها وعدم التواطؤ معهم بالسكوت والإخفاء. وإستنادا إلى شهادات حية، فإن بعض عناصر القبعات الزرق المغربية، كانوا يؤجرون بيوتا خاصة بالقرب من المراكز العسكرية العاملين بها، مقابل 8 أورو شهريا، من أجل إستقبال فتيات وقصّر من الأطفال لقضاء سهرات حمراء وممارسات غير أخلاقية حتى خلال النهار!. كما توبع 6 جنود مغربيين في الكونغو بتهمة الفسق والدعارة، عقب إكتشاف أمرهم والتبليغ عن جرائمهم الأخلاقية، وتبعا للتحقيقات تقرر أيضا فصل القائد المغربي في البعثة الأممية بالكونغو وكذا نائبه، من منصبيهما، بينما تم إستدعاء 17 عسكريا مغربيا آخر في سياق التحريات المفتوحة حول أول شكوى، 4 منهم تم تحديد هويتهم والتعرّف عليهم من طرف ضحيتين. تحقيق آخر تم فتحه إستجابة لشكوى ثانية، عقب التعرّف على عسكريين مغربيين من طرف إحدى الضحايا، وذلك حسب ما أعلن عنه بيان للبعثة العسكرية للأمم المتحدة.