وزير التعليم العالي والبحث العلمي لم تتلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أية مبادرة من الخواص لإنشاء جامعات خاصة أو مدارس عليا منذ إصدار القانون الخاص بتوجيه التعليم العالي والبحث العلمي في فيفري 2008، حيث كشف وزير القطاع رشيد حراوبية أن دفتر الشروط يلزم صاحب المشروع بإيداع مبلغ محترم من المال لدى البنك يكون بمثابة ضمان تتمكن الوزارة من خلاله التصرف في حال تعثر المشروع وسط السنة. * وشكلت الوديعة التي اشترطها دفتر الأعباء الموضوع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عاتق الراغبين في الاستثمار في الجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي، عائقا ثبط عزائمهم، إضافة إلى أن الاستثمارات الخاصة لم تكن مهتمة كثيرا بهذا الموضوع، والدليل انه ولا أحد تقدم للوزارة ليقترح مشروعه من أجل إنشاء جامعة خاصة، مع أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أمس خلال ندوة ألقاها بوزارته لعرض إستراتيجية توجيه القطاع الجديدة "القانون لم يأت ليخنق المبادرات إنما اشترط أن تكون المقاييس محترمة، إما مساوية لما هو مطبق في الجامعات العمومية أو أكثر منها، حتى وإن استجلب التأطير والمكونين من الخارج". * وشرح الوزير في هذه النقطة أن المبلغ الذي سيودعه صاحب المشروع لدى البنك، إنما يكون لسد التزامات المؤسسة التي تخفق في منتصف الطريق "للتكفل بطلبتها في الجامعات العمومية وعدم قطع تكوينهم في النصف، كذلك دفع مستحقات المدرسين والمؤطرين الذين تكون الجامعة الخاصة قد التزمت معهم"، وذلك حفاظا على مصداقية التعليم العالي والبحث العلمي. * ووعد الوزير بنشر دفتر الأعباء الخاص بهذه المؤسسات الخاصة خلال الأسابيع المقبلة في الجريدة الرسمية، كما كشف عن تاريخ الجلسات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المقرر إجراؤها يومي 19 و20 من الشهر الجاري، لمناقشة البرنامج الخماسي 2008-2012. * ومن جهة أخرى أكد حراوبية بأن ثانويات الامتياز التي ستدخل النظام التعليمي ستكون عملية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2008-2009، بانطلاق 3 ثانويات بالجزائر العاصمة في انتظار تعميمها على جهات الوطن. * وستضم ثانويات الامتياز نخبة من الطلبة النجباء يدرسون بين 12 إلى 13 ساعة في اليوم، لذلك ستخصص لهم كافة الإمكانات بما فيها النظام الداخلي ونصف الداخلي. *
