نوال السعداوي رفضت أول أمس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إسقاط الجنسية المصرية عن الكاتبة نوال السعداوي، في دعوى رفعها ضدها أحد المحامين المصريين، بسبب آرائها "المدافعة عن حقوق المرأة". * فقد طالب المحامي سمير صبري بسحب الجنسية المصرية من السعداوي، ووضع اسمها على قوائم ترقب الوصول إلى البلاد، على اعتبار أنها نشرت سلسلة كتابات من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع، وازدراء الأديان والتطاول على مبادئ الشريعة الإسلامية، لكن المحكمة رفضت الدعوى، مستندة إلى "حق المواطن في التنقل والترحال والعودة إلى وطنه"، وفق ما تضمن له الأحكام الدستورية والمواثيق الدولية بشأن حرية الرأي والفكر. ولفت الحكم إلى أن القانون حدد حالات إسقاط الجنسية بشكل قاطع، وليس من بينها ما ينطبق على السعداوي، لمجرد إبدائها لرأي أو اعتناقها لفكر، انطلاقاً من أن التعبير عن الآراء يمثل موقفاً ذاتياً شخصياً لمصدره، وهو ما يستوجب حمايته قانوناً. * وأكدت المحكمة أن الأزهر الشريف أدى واجبه بشأن الكتاب الذي أصدرته نوال السعداوى بعنوان (الإله يقدم استقالته)، عبر حظر تداوله. * وسبق أن اتهم الأزهر السعداوي ب"إهانة الذات الإلهية، وسب الأنبياء والتهكم عليهم (...) بصورة أقل ما توصف به هو أنه كفر صريح"، في مسرحيتها "سقوط الإله في اجتماع القمة"، وهو ما أحدث جدلاً واسعاً بين علماء الدين والمثقفين. كما تعرضت السعدواي لدعوى قضائية أخرى تطلب إعلان "ردّتها" لاتهامها ب"التطاول على الذات الإلهية" في حوار صحفي أجرته معها صحيفة مصرية، طلبت فيه الكاتبة تأنيث الذات الإلهية في سورة "الإخلاص"، قائلة إن اللغة العربية منحازة للرجل على حساب المرأة.