* موظف اكتشف الثغرة المالية بعد عجز لجنة المفتشية العامة أدانت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سعيدة، المدعو "ب.ع" 45 سنة، المتهم الرئيسي في قضية تبديد 13 مليار سنتيم من الخزينة العمومية لولاية البيض، ب10 سنوات سجنا نافذا. * * في حين قضت ذات المحكمة بإدانة شريكه "ب.ق" وهو مقاول ب4 سنوات حبسا نافذا، وكذا تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات ضد المدعو "م.ب.ع" الذي كان يعمل ككاتب لدى موثق، كما استفاد متهمون آخرون من البراءة. * سيق المتهمون المذكورون إلى أروقة العدالة، على خلفية متابعتهم بتهم إختلاس أموال عمومية والمشاركة في الاختلاس، وكذا التزوير في محررات رسمية والمشاركة في التزوير، حيث اعترف المتهم الرئيسي في قضية الحال، أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، باختلاسه لأموال عمومية من خزينة ولاية البيض، مستغلا منصبه كرئيس لمكتب المحاسبة على مستوى الخزينة؛ ما مكنه من تحويل مبالغ مالية لحسابات مقاولين وكذا والدة زوجته، إذ أجرى عدة عمليات منذ 1996 إلى غاية 2002، -سنة اكتشاف الثغرة المالية- من طرف موظف بسيط بالخزينة، والتي كانت بطريق الصدفة. * وقد صرح ذات المتهم أن لجنة من المفتشية العامة تنقلت إلى ولاية البيض، إلا أنها لم تكتشف أي خلل أو ثغرة مالية في الخزينة الولائية، مشيرا إلى أن عامل الثقة وضعف الرقابة شجعه لمواصلة عملية إختلاس الأموال، وهي التصريحات التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية، إذ اعترف بأنه كان يدرج أسماء لمقاولين وأشخاص آخرين بالإضافة إلى أرقام حساباتهم والمبالغ التي يريد السطو عليها في جداول تفصيلية، علما أن مصالح الشرطة عثرت عند تفتيشها لمسكنه على وثائق خاصة بالخزينة وعقود رسمية، منها: عقد تسليم وتنازل عن فيلا، التي أنجز عقدها في 1988 على الرغم من أن هذه الفيلا شيدت في 2002. ويشار إلى أن النيابة العامة، لدى مجلس قضاء سعيدة، كانت قد التمست تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 15 سنة ضد 4 متهمين، بينهم رئيس مكتب المحاسبة على مستوى خزينة ولاية البيض، -المتهم الرئيسي في قضية الحال-. * *
