قضية تبديد 40 مليار بمحفاظة الغابات بالبويرة

تأجيل النطق با لحكم إلى نهاية أكتوبر

أرجأت محكمة الجنح لمجلس قضاء البويرة ولثاني مرة على التوالي النطق با لحكم في قضية تبديد اكثر من 40 مليار سنتيم لمحافظة الغابات الى ناهية شهر اكتوبر المقبل بعد الطعن في الحكم الابتدائي للمحكمة تاريخ 15 ماي من السنة المنصرمة.
القضية التي تعود الى سنة 2000 علي اثر اكتشاف مصالح الدرك بعد معاينة المفتشية العامة لوجود ثغرة مالية قدرت ب40 مليار سنتيم عبر تعاملات غير قانونية في عقد الصفقات العمومية بادارة المديرية بطرق احتيالية في منحها للمقاولين الخواص خلال سنوات 1999، 2001 و2002 وهو ما استلزم احالة المتهمين على محكمة الجنح التي اصدرت بعد عدة جلسات حكما باربعة سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي مع غرامة مالية قدرت بمليون دج الي جانب عامين حبسا و500 ألف دينار كغرامة في حق الموطف »ب.ق«
فيما حكمت ب18 شهرا حبسا نافذا في حق كل من »ب.ع« »ع.ب« »ز.ر« »م.م« »ع.أ« و»ق.ط« كما ادانت بالسجن لسنة في حق كل من المقاولين »ب.س.أ« »ب.ك« »ق.ص« »ك.ر«، »ع.م« »س.ر« »ز.و« الى جانب غرامة مالية عن كل واحد قدرت ب500 ألف دينار فيما حددت غرامة ألف دينار في حق »س.ر«.
ليستأنف الحكم في القضة نهاية شهر اكتوبر القادم بعد تأجيل النطق في قضية التبديد اليت طالت 40 مليار سنتيم.