حرص الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على ضرورة إلغاء القرار الوزاري 158/94 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية "التي طالتها الفضائح المالية الخطيرة"، مطالبا بفتح تحقيق معمق من طرف المفتشية العامة للمالية. على صعيد أخر، طالبت نقابة "اينباف" بتأجيل الدخول الاجتماعي المقبل إلى الفاتح أكتوبر * انتخب مندوبو المؤتمر الوطني الرابع للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، نهاية الأسبوع الماضي، بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، الصادق دزيري، المكلف بالتنظيم سابقا، رئيسا للاتحاد خلفا لسدي شيد، الذي رفض الترشح للرئاسة وعضوية المكتب الوطني للنقابة، من مبدأ التداول، وطالب المشاركون في المؤتمر كافة فئات الأسرة التربوية للضغط على السلطات العمومية من أجل استدراك نقائص القانون الأساسي في النظام التعويضي. * وطالب المؤتمرون في توصياتهم برفع النقطة الاستدلالية في راتب عمال قطاع التربية لجعل الأجور توافق القدرة الشرائية، مع رفع الحد الأدنى للأجر المضمون وطنيا إلى 24 ألف دج، كما حذر المؤتمرون من "الاستهانة" بملف النظام التعويضي، وألحوا على إعادة النظر في شبكة الأجور مع احتساب التقاعد بنسبة 100 بالمائة لآخر أجر يتقاضاه الموظف، ومسايرة ذات الراتب للزيادات المطبقة دوريا.