أسفر المؤتمر الرابع للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن قيادة وطنية جديدة، يرأسها الأستاذ الصادق دزيري، ناب الرئيس السابق، والمكلف بالتنظيم، وعن تأكيد أرضية، تتضمن جملة من التوصيات والمطالب المهنية الاجتماعية، يتولى الإتحاد الدفع نحو تجسيدها ميدانيا وعمليا، بالتنسيق مع النقابات الفاعلة، المستقلة الأخرى. انتهت أشغال المؤتمر الوطني للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مساء الأربعاء الماضي بانتخاب قيادة وطنية جديدة، يرأسها الأستاذ الصادق دزيري، نائب الرئيس السابق والمكلف بالتنظيم في الإتحاد، وإصدار توصيات، وأرضية مطالب مهنية اجتماعية ، وقد شارك في أشغاله التي استمرت يومين 320 مندوبا، قدموا من 48 ولاية، أي من جميع ولايات الوطن. وحسب البيان الذي أصدره المؤتمر الرابع، وتسلمت "صوت الأحرار " نسخة عنه يوم أمس، فإن المؤتمر الذي دارت أشغاله في جلسات مغلقة باستثناء جلسة الافتتاح، قد انعقد في ظروف صعبة، تترقب فيها الأسرة التربوية النظام التعويضي، الذي مثلما قال تعلق عليه آمالا كبيرة لتدارك نقائص القانون الخاص. وأوضح البيان أن مندوبي المؤتمر أجروا مناقشات جادة ومسؤولة، عبروا من خلالها على أهم انشغالات الأسرة التربوية، المدرجة في أولويات اهتماماتهم، أثناء الدخول الاجتماعي المقبل، وهي انشغالات متعددة ، ويأتي في مقدمتها مثلما هو معروف لدى العام والخاص الأجر الشهري الضعيف والمتدني، الذي لم يعد يفي بالاحتياجات المعيشية الضرورية لأهل قطاع التربية، أمام الارتفاع المتزايد والمتواصل للأسعار، وحالات التضخم، التي أفقدت العملة الوطنية قيمتها وقدرتها الشرائية. المؤتمر الوطني لاتحاد عمال التربية نصص من جديد على تمسكه بالمطالبة بإعادة النظر في التصنيف الذي وضع فيه عمال التربية الوطنية، وأعاد التذكير بالرفض المطلق مثلما قال للإجحاف الذي مس أسلاكا عدة، كما طالب بإعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة، عن طريق الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية، وربطها بمؤشر غلاء المعيشة، وفي هذه النقطة بالذات طالب الإتحاد الوطني باعتماد مبلغ 70 دينار كقيمة حقيقية للنقطة الاستدلالية، التي مثلما قال الأستاذ سدي شيد على هامش أشغال المؤتمر، والتي يجب أن تبنى عليها الزيادات المنتظر إقرارها في المنح والعلاوات، التي سيقررها نظام التعويضات المنتظر. وجدد الإتحاد موقفه الراسخ من مسالة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، التي هي بيد قيادة الإتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث طالب بإلغاء القرار الوزاري 94/ 158 ، الموصوف بالمجحف، والذي يتعلق بتسيير هذه الأموال ، التي مثلما قال، طالتها الفضائح المالية الخطيرة. ولتوضيح حقيقة ما يراه اتحاد عمال التربية، ورفع الغطاء عما يجري لهذه الأموال المهدورة، التي اختفى جزء هام منها في ما اصطلح على تسميته بفضيحة الخليفة، طالب الإتحاد بفتح تحقيق معمق من طرف المفتشية العامة للمالية. وبعد أن طالب المؤتمر باحتساب التقاعد بنسبة 100 بالمائة لآخر أجر شهري، يتقاضاه الموظف، مع ضرورة مسايرة أجور المتقاعدين لأي زيادة ، تمس عمال القطاع، سجل المؤتمرون تخوفهم من خيبة أملهم مرة ثانية في النظام التعويضي، المرتقب مناقشته على غرار القانون الخاص، الذين قالوا عنه أنه يعد انتكاسة حقيقية لعمال التربية، وحذروا في نفس الوقت من مغبة الاستهانة به. ودعا اتحاد عمال التربية إلى إشراك المربين العاملين في الميدان لتقييم الإصلاح، قصد ضمان تمدرس نوعي، كما طالب أيضا بزيادة معتبرة في أجور الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وذلك عن طريق رفع الحد الأدنى المضمون وطنيا إلى 24 ألف دينار. وطلب الإتحاد من وزارة التربية إرجاء الدخول المدرسي المقبل إلى الفاتح أكتوبر، دون ذكر للأسباب التي دعته للتقدم بهذا الطلب، مؤكدا على التنسيق مع النقابات المستقلة الفاعلة، لخلق مثلما قال ميزان قوى لتحقيق المطالب المشروعة. وفي الختام أهاب المؤتمرون بكل عمال التربية بمختلف أسلاكهم وفئاتهم للتكتل واضغط على السلطات العمومية، من أجل نظام تعويضي معتبر، لاستدراك نقائص القانون الخاص، لضمان العيش الكريم، والاستعداد للتجاوب مع المواقف المناسبة لاستكمال المسيرة النضالية، حتى تحقيق المطالب المشروعة.
