طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين''الأنباف''، عقب انتهاء أشغال مؤتمره الرابع، المفتشية العامة للمالية بفتح تحقيق في ملف الخدمات الاجتماعية والفضائح المالية الخطيرة المسجلة فيه. كما طالب برفع الحد الأدنى للأجر المضمون وطنيا إلى 24ألف دج، داعيا الوزارة إلى تأجيل الدخول المدرسي إلى شهر أكتوبر المقبل عوض سبتمبر مثلما هو مقرر. جدد الاتحاد من خلال بيان له تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، عقب انتهاء أشغال مؤتمرة الوطني الرابع الذي أفضى إلى تنصيب الصادق دزيري كرئيس للاتحاد، إلى ضرورة إلغاء القرار الوزاري 94158المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، واصفا القرار بالمجحف. وأكد على ضرورة إبعادها عن الهيمنة النقابية من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين وجعلها مؤسسة اجتماعية لتأدية الدور المنوط بها، مع فتح تحقيق معمق من طرف المفتشية العامة للمالية في التجاوزات المسجلة في هذا الملف منذ سنة 1994 وتساءل في هذا الشأن عن أسباب عدم اتخاذ الوزارة الوصية لموقف حازم فيما يخص هذا الملف بالرغم من استمرار الفضائح المالية فيه. كما طالب الاتحاد الوزارة الوصية بتأجيل الدخول المدرسي إلى شهر أكتوبر المقبل عوض سبتمبر مثلما قررته الوزارة، وكذا إعادة النظر في تصنيف عمال التربية خاصة فيما يخص بعض الأسلاك التي تعرضت لإجحاف كبير، مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر المضمون وطنيا إلى 24ألف دج حتى يتسنى تحسين القدرة الشرائية للمعلم. وأبدى الاتحاد تخوفه من حدوث تلاعبات فيما يخص نظام التعويضات على غرار القانون الخاص، محذّرا من مغبة الاستهانة بالملف الذي سيقابله لا محالة دخول اجتماعي ساخن. ودعا الاتحاد من خلال البيان الوزارة إلى التدخل العاجل لاستدراك النقائص المسجلة في الدخول الاجتماعي قصد تحسين ظروف العمل وإشراك رجال التربية من خلال ممثليهم في التقييم والمتابعة لعملية الإصلاح، هذا إلى جانب الاهتمام بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتحسين وضعيتهم الاجتماعية وإدماجهم في قطاع التربية. وجدد دعوته للنقابات من أجل التوحد وخلق ميزان قوى للضغط على الوصاية لتحقيق المطالب المشروعة.
