أكدت قيادة الدرك الوطني أن الرهان في مجال تحقيق الأمن العمومي يتطلب اليوم تجنيد الكفاءات من إطارات قيادة الدرك الوطني المدعمة بأحدث الوسائل والإمكانيات، وهي ملزمة بتحقيق نتائج فعالة من خلال التواجد المكثف والميداني لأفراد مؤهلين لمواجهة تطور الإجرام بأشكاله. * وحدد العقيد أيوب عبد الرحمن رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، رهانات المؤسسة العسكرية في الافتتاحية التي وردت في العدد الأخير من مجلة "الدرك الوطني" الصادرة أمس، وتتمثل في التكوين والتكوين المتواصل بالتركيز على العنصر البشري وتعزيز هياكل التكوين بالتجهيزات المتطورة والعلمية وضمان تغطية أمنية شاملة. وأضاف العقيد أيوب في الافتتاحية التي حملت عنوان "التسيير الأمني والتكنولوجي للمعلومة"، أن المعلومة تعد مصدرا استيراتيجيا في مكافحة الإجرام الذي يعرف اليوم تطورا يفرض تجند جميع الإمكانيات البشرية والمادية لحفظ النظام العام ومواجهة الجريمة والانحراف والإرهاب، أيضا خاصة في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، مما يفرض مواكبة هذا التطور في مجال التصدي للإجرام. وحرص على التأكيد على أن مكافحة الإجرام بأشكاله ترتكز على الوقاية والاستئصال والتفكيك، لكن من الضروري -حسبه- تحديد انشغالات المجتمع والأسباب الحقيقية للإنحراف، لتكون هناك معالجة فعالة للآفات، وليس سطحية بمعالجة الأعراض فقط في تلميح إلى أن المعالجة الأمنية غير فعالة، لوحدها خاصة بالوسائل التقليدية والكلاسيكية، ويجب أن تكون مرفوقة بدراسة اجتماعية. وفي هذا السياق، نشرت المجلة تغطية لفعاليات أول ملتقى للجنة 5+5 دفاع حول الاستعمال السلبي لتكنولوجيا الإعلام والإتصال، مرفوقا بخطاب اللواء أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدرك الوطني، الذي شدد على ضرورة التحكم في التكنولوجيا في مجال الأمن العمومي. كما نشرت المجلة صورا للترقيات الأخيرة في جهاز الدرك الوطني ومختلف نشاطات وحدات الدرك في مكافحة الجريمة بأشكالها من خلال الصحافة المكتوبة، كما لم تغفل الحديث عمن أسمتهم "أسود الصحاري" ويتعلق الأمر بحرس الحدود، خاصة المجموعة العاشرة ببشار الذين حققوا محجوزات قياسية من الكيف المهرب القادم من المغرب وأفراد الدرك المجندين لتأمين موسم الإصطياف.