عبد المالك قنايزية: الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني الجيش الجزائري يقوم بتغطية احتياجاته ويضمن تسويق العتاد العسكري للخارج أكدت مصادر على صلة بالملف ل"الشروق"، أن موقع شركة "فاتيا" سابقا بولاية تيارت الذي أصبح تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، تمت تهيئته وأصبح جاهزا ويضم فضاء مغطى وآخر مخصص للتخزين وخط للسكك الحديدية، إضافة إلى مساكن للموظفين، ويكمن موقعه الإستراتيجي في كونه قريب من ميناء مستغانم. * * وأفادت ذات المصادر أن مصالح وزارتي المالية والصناعة وفي إطار الإجراءات الجديدة للاستثمار، قامت بتحويل موانئ جن جن بجيجل والغزوات بتلمسان ومستغانم إلى موانئ لاستقبال الحاويات التي تنقل السيارات المصنعة، بمعنى أن ميناء مستغانم سيكون الأقرب إلى منطقة النشاط الصناعي بتيارت، مما يسمح بتسهيل تطوير نشاط صناعة السيارات وهو النشاط الذي ستباشر عملية تطويره وحدات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع شركات ألمانية وإماراتية تتوفر على الخبرة اللازمة وفي مقدمتها شركتي "مان" و"دوتز" المعروفتين بإنتاج نماذج جيدة من محركات وهياكل السيارات الخاصة بتجهيز مركبات "المرسيدس". * ويعد اتفاق التعاون الذي تم توقيعه نهاية الأسبوع الماضي، الأول من نوعه في الجزائر، حيث يوفر مناصب عمل ويضمن استقلالية للمصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ومختلف الدوائر الحكومية التي تستهلك سنويا المئات من عربات النقل وسيارات رباعية الدفع في إطار القيام بمهامها. * وكانت الجزائر قد وقعت بروتوكول تعاون في المجال الصناعي والتجاري والتكنولوجي مع مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين الألمان ومتعاملين تابعين لمجمع "آعبار" الإماراتي للاستثمار ويندرج في إطار"تعزيز التعاون وترقية الصناعة العسكرية". * وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء3 مؤسسات اقتصادية مشتركة تقوم بتجسيد المشاريع الصناعية على مستوى الأقطاب الميكانيكية بعين سمارة وواد الحمامين بقسنطينةوتيارت. * وعلمت "الشروق"، أن الوزارة الأولى قامت في 28 جويلية الماضي، بالتوقيع على اتفاقية في مجال التعاون الصناعي والتجاري والتكنولوجي مع مجمع آعبار الإماراتي للإستثمار ومتعاملين اقتصاديين ألمان تابعين لشركات "مان فروستال"، داملار ، دوتز ، رين ميتال". * وسيتم، حسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، إنشاء 3 مؤسسات اقتصادية مختلطة "تشرف على تجسيد أهم المشاريع الاقتصادية على مستوى الأقطاب الميكانيكية المتواجدة بعين السمارة وحميمين بولاية قسنطينة بالشرق وتيارت غرب البلاد على أن ينطلق الاستثمار الفعلي والنشاط بداية سنة 2010. * وبرأي خبراء، فإن هذه الإتفاقية التي تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بترقية الصناعة العسكرية ومساهمة الجيش في امتصاص البطالة، ستساهم في تغطية احتياجات قيادة الجيش الوطني الشعبي، فيما يخص العتاد، كما تضمن إضافة إلى الإنتاج وصناعة المحركات والآليات العسكرية، التصدير إلى الخارج وتعد "دفعا حقيقا للاقتصاد الوطني"، وكانت الجزائر قد عاشت تجربة مريرة في بدايات سنوات العنف في التسعينات، بعد إعلان صندوق النقد الدولي "الأفامي" الحصار العسكري على الجزائر بضغط من أطراف فرنسية، لولا وجود الشركتين العسكريتين المختصتين "بسريانة" الخاصة بصناعة الذخيرة الحربية و"خنشلة" الخاصة بصناعة أسلحة رشاشة كلاشينكوف، وهما من بين المؤسسات التي بعث نشاطها اللواء عبد المالك ڤنايزية الوزير المنتدب حاليا لدى وزير الدفاع الوطني، ويعرف بأنه "أب الصناعة العسكرية"، ويتابع شخصيا تجسيد هذا المشروع الذي يساهم أيضا في تبادل الخبرات، حيث ينتظر تجسيد مشاريع بحرية وصناعة الطيران في أقطاب متخصصة، وسيتم نهاية شهر ديسمبر المقبل، تحديد مخطط الميزانية بين المساهمين في الشركات الثلاث في إطار ميثاق الأسهم. * جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية كان قد أمر بوضع كل من شركة "إيني"و"فاتيا" تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني وكانت "الشروق" قد انفردت بنشر الخبر نقلا عن الجريدة الرسمية التي أشارت إلى إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت ومؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس مع تحويل جميع الممتلكات إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني بمرسوم رئاسي. * ستقوم المؤسستان بضمان تصميم العربات وتطويرها وإنتاجها وتسويقها وكذا العتاد الإلكتروني وهو ما سيتجسد بداية سنة 2010 في إطار هذه الإتفاقية.
