نطقت، الخميس، المحكمة الابتدائية ببن جرمة بالجلفة بأحكامها في حق المتورطين في المحضر 49 الخاص بمشروع الدعم الفلاحي، حيث قضت بالحكم سبع سنوات سجنا في حق 14 متهما، وسنتين سجنا في حق 16 متهما آخر في هذه القضية. * وسلّطت المحكمة عقوبة 7 سنوات سجنا ضد المدير السابق للمصالح الفلاحية وعدد من رؤساء الفروع الفلاحية، إضافة إلى مقاولين وموظفين بكل من مديرية المصالح الفلاحية واللجنة التقنية الولائية، وسنتين سجنا لمقاولين وموظفين آخرين باللجنة التقنية الولائية وفلاحين بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة. * وقد نطقت المحكمة بأحكامها، رغم حفظ حق الطرف المدني المتمثل في مديرية المصالح الفلاحية، حيث علمت »الشروق اليومي« أن مدير المصالح الفلاحية الحالي قد قام بتقديم تقرير مفصل حول سير عملية الاستفادة من الأموال الموجهة للدعم الفلاحي ضمن المحضر 49، جاء فيه أن المديرية لم تتضرر ماديا من عمليات التبديد. * وحسب المعلومات التي تحصلت عليها »الشروق اليومي«، فقد بلغت الأموال التي صرفتها الخزينة ضمن المحضر 49 في مشروع الدعم الفلاحي بولاية الجلفة أكثر من 60 مليار سنتيم، والتي لم تعرف طريقا للتجسيد الميداني. * وكان وكيل الجمهورية بمحكمة الجلفة قد طالب في جلسة المحاكمة خلال الأسبوع الماضي بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهمين الرئيسيين، وثلاث سنوات سجنا ضد بعض الموظفين والمقاولين والفلاحين بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، رغم تخلي مديرية المصالح الفلاحية عن حقها كطرف مدني متضرر، بحكم أن الضرر قد مسّ خزينة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، التي منحت أموالا بالملايير للفلاحين بناء على الوثائق التي سلمتها مديرية المصالح الفلاحية آنذاك، والتي لم تعرف طريقها لتنمية الفلاحة وتطويرها بولاية الجلفة. * للإشارة، كان مدير المصالح الفلاحية المحول لولاية خنشلة، وراء تفجير ملف الدعم الفلاحي، بعد أن كشف في دورة خاصة للمجلس الشعبي الولائي عن إهدار 1800 مليار سنتيم في إطار برنامج الدعم الفلاحي، كانت موجهة لقطاع الفلاحة بالولاية.
