إدانة 4 ممثّلين لجمعيات المجتمع المدني ب 6 أشهر حبسا غير نافذ أدانت الاثنين، محكمة عين الترك بوهران، المتّهمين الذين تمّ توقيفهم في أحداث الشغب الأخيرة ببلدية العنصر، بعقوبات متفاوتة تراوحت ما بين الغرامة المالية و3 سنوات حبسا نافذا غيابيا، كما أدين 4 أشخاص من ممثّلي المجتمع المدني بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ، وعلمت الشروق من مصادر مؤكّدة أنّ مديرية الصحّة ستجري تحقيقات حول الإصابات بالربو والأمراض التنفسيّة لدى سكّان البلدية بسبب المحاجر. * * بعد أسبوع من محاكمة المتّهمين في قضيّة أحداث الشغب التي قلبت سكون بلدية العنصر بعين الترك والتي خلّفت إصابات عديدة جرّاء الاشتباك مع قوات مكافحة الشغب التابعة لمصالح الدرك الوطني، نطقت أمس، هيئة محكمة عين الترك بالأحكام في حقّ الموقوفين، حيث تمّ إدانة 4 أشخاص بعقوبة شهرين حبسا نافذا و14 آخرين بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ من بينهم 4 من ممثّلي المجتمع المدني على رأسهم رئيس جمعية البيئة "أونزا" ورئيس الإتّحاد الولائي للشبيبة الجزائرية وممثّل جمعية التضامن "زاير هواري" وممثّل جمعية الصيادين "السفينة". * كما تمّ الحكم غيابيا على 6 أشخاص بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لايزالون في حالة فرار وإصدار أمر بالقبض عليهم، حيث لايزال البحث جار عنهم من قبل مصالح الدرك الوطني، إضافة إلى الحكم بغرامة مالية في حقّ 7 آخرين، وذلك بعد أن التمس وكيل الجمهورية في المحاكمة الأسبوع الماضي، إدانة جميع المتّهمين بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دج، وتعود أسباب اندلاع أحداث الشغب بالمنطقة إلى احتجاج السكّان على نشاط ثلاث محاجر وما أحدثته من تأثيرات على البيئة والصحّة العمومية، حيث قامت مصالح الدرك الوطني بتوقيف 24 شابّا، وبعد تقديمهم أمام قاضي التحقيق، الخميس الماضي، أمر بإيداعهم الحبس المؤقّت بتهمة التجمهر غير المسلّح وغير المصرّح به والتخريب والإخلال بالنظام العام، وكانت الاشتباكات قد خلّفت عدّة إصابات جرّاء الرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة واستعمال مصالح الدرك للقنابل المسيلة للدموع، حيث خيّمت مظاهر الخراب على البلدية بفعل إحراق العجلات المطاطية، لكنّ الخسائر الماديّة لم تكن معتبرة، وظلّت الأجواء متوتّرة هناك عدّة أيّام، كما علمت الشروق من مصادر مؤكّدة أنّ مديرية الصحّة ستوفد لجنة تحقيق في مختلف الأمراض التي أصيب بها السكّان جرّاء نشاط المحاجر والتي لم تكن تبعد عن المجمّعات السكنية بأكثر من 200 متر، حيث أكّد رئيس جمعية البيئة، أنّه تمّ تسجيل أزيد من 2500 حالة أمراض صدرية أغلبها لدى الأطفال، فضلا عن ضجيج الشاحنات التي كانت تعبر وسط المدينة وكذا الأصوات المدويّة للتفجيرات ليل نهار، مع الإشارة كذلك إلى أنّ هذه الاحتجاجات كانت داعيا لتنظيم نشاط المحاجر التي تشرف على تسييرها شركتان تركيتان، حيث تمّ اتّخاذ جملة من الإجراءات فيما يتعلّق بالتفجيرات ومرور الشاحنات وكذا الغبار المنبعث منها.