المشعوذ المصري مرضى العقم دفعوا الملايين مقابل خلطات قيمتها بضعة دنانير في السوق قبل شهر ونصف كلفت الشروق اليومي أحد صحفييها بإنجاز تحقيق حول رعية مصري جمع ثروة طائلة من نشاطه المشبوه في الطب البديل، وهذا بعد سيل من المكالمات الهاتفية من العائلات التي وقعت ضحية لهذا المحتال. * وقد تحرك الصحفي حسين زبيري في كل الاتجاهات ووقف على كوارث تورط فيها البزناسي أبو السعود، الذي روّج لنفسه كطبيب في الطب البديل، وأوقع المئات من العائلات الجزائرية في شباكه، حيث دفع مرضى العقم الملايين دون أن تظهر نتائج الخلطات التي أخذوها من المحتال المصري. * وقد وضع تحقيق الشروق حدا للفضيحة وأنقذ المئات من العائلات التي اتصلت به أو كانت بصدد متابعة العلاج عنده، حيث يعتمد المشعوذ أبو السعود طريقة خاصة في التأثير على المرضى من خلال توجيههم إلى مخابر تحليل، من أجل إعطاء الانطباع بأنه يتبع طرق علمية. * الضحايا الذين اتصلوا بالشروق كشفوا أنهم دفعوا مبالغ طائلة تتراوح بين 3 ملايين و19 مليون سنتيم، وطلبوا النصح من الشروق بخصوص الطريقة التي يسترجعون بها أموالهم، وعليه اتصل هؤلاء بالمشعوذ المصري بتوجيه من الشروق طالبين استرجاع أموالهم، وتحوّل مقر عيادته بالقبة إلى ملتقى للمحتجين على ضياع أموالهم، وللخروج من هذه الورطة الكبيرة حاول تبييض صورته بنشر إعلانات ترويجية في بعض الصحف. * وتوّقع الجميع أن يفر المستثمر المصري في الشعوذة والاحتيال، ويغادر الجزائر حاملا معه ما يقدر عليه من أموال جمعها من العائلات الجزائرية، لكنه لم يفعل ذلك لسبب بسيط، هو وجوده تحت الرقابة القضائية، حيث تم حجز جواز سفره في قضية غريبة هي الأخرى تتمثل في محاولة تهريب 70 ألف أورو إلى الخارج عبر مطار هواري بومدين. وهي القضية التي طاردته إلى غاية أمس، حيث حكمت عليه محكمة الحراش بالسجن لمدة سنة ونصف مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة مليار ونصف، حيث لا يمكنه مغادرة الجزائر إلا بعد تسديدها. * وفي الواقع فإن هذه العقوبة هي فقط لأجل تهمة تهريب الأموال، أما إذا حوكم في قضايا الاحتيال التي تورط فيها فإن العقوبة ستكون أشد، ومن هذا المنبر ندعوا العائلات التي كانت ضحية لهذا المشعوذ التقدم ببلاغات لاسترجاع أموالهم، علما أن عشرات العائلات قد تقدمت فعلا بشكاويها. * هو نموذج صارخ عن الاستثمار المصري في الجزائر والذي تقول عنه الفضائيات المصرية بأنه مصدر رزق للجزائريين!!!!. * سنة ونصف سجنا غير نافذ وغرامة بمليار ونصف في حق المشعوذ المصري * وضعت، أمس محكمة الحراش، الرعية المصري المحتال إبراهيم أبو السعود الذي دخل الجزائر سنة 2007، أمام واقع حرج يجعله مجبرا على دفع ما يقارب مليار ونصف مليار سنتيم كغرامة مالية جزاء فعلته المتمثلة في تهريب 70 ألف أورو بينها 8 ألاف جنيه مصري و76 ألف دج وضبطت داخل حقيبة ملابسه يوم 2 جويلية الماضي، وهو متوجها إلى القاهرة، حيث زعم حينها أنها مبالغ من طرف زبائنه الجزائريين الذين أوهمهم أنه طبيب في العلاج البديل، وحدد لهم وصفات خاصة ضبطت هي أيضا بحوزته. القاضي الجزائي لمحكمة الحراش، كان كريما مع المصري المشعوذ وسبق أن منحه فرصة تسوية وضعيته لمدة تفوق الشهر، لكن يبدو أن المصريين لا يقدّرون من يحترمهم، إذ أن المصري المحتال اختفى في ظروف غامضة دون أن يظهر له أثر. ولم يلتزم الطبيب الوهمي المشعوذ الذي دخل بائعا للأعشاب فتحوّل في ظرف قياسي وبالاحتيال إلى صاحب شركة نشرت فروعها عبر المغرب العربي، بالعهد الذي قطعه أمام هيئة محكمة جزائرية، ورغم كل هذا فإن القاضي الجزائي لمحكمة الحراش، أدانه ب18 شهرا حبسا غير نافذ مع تعويض إدارة الجمارك ب9 آلاف أورو، وحجز كل ما ضبط بحوزته. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر قضائية أن عددا من المواطنين الجزائريين الذين وقعوا ضحية الخلطات الطبية المزعومة من طرف المحتال استنجدوا بمحامين لرفع شكوى قضائية أمام وكيل جمهورية محكمة حسين داي، فيما أقدم اثنان على إيداع الشكوى منذ مدة، يتهمانه بالنصب والاحتيال واستنزاف أموالهما عن طريق وصفات لأعشاب ضارة وخلطات شكلت خطرا على المصابين بالأمراض المزمنة، كما يتهمانه بالشعوذة.
