المشعوذ المصري " أبو السعود" طلب أمس، المصري "أ. أبو السعود" الذي يملك شركة بالجزائر، بحضور دفاعه، من هيئة محكمة الحراش، أن تمنح له مهلة لتسوية وضعيته مع الخزينة العمومية في القضية التي تورط فيها يوم 2 جويلية الفارط المتعلقة بتهريب 70 الف أورو بينها 8 آلاف جنيه مصري و76 الف دج حيث تم ضبط المبلغ عندما كان بصدد السفر الى مصر عبر مطار هواري بومدين حسب محضر رجال الجمارك. * وتقول مصادر من الجمارك ان الرجل كان محل شكوك اعوان المراقبة مما جعلهم يخضعونه للتفتيش اين عثروا على المبلغ المذكور، داخل حقيبة للملابس، حيث صرح أنها كانت متوجهة لشراء خلطات ووصفات طبية لزبائنه الجزائريين، في حين يصرح في أقواله عند استجوابه بأنه تاجر ولم يذكر انه خبير في التداوي بالأعشاب والطب البديل، وهو الأمر الذي ادى الى تغريمه بغرامة مالية قدرها مليار و400 مليون سنتيم، مع حجز المبلغ المصادر. * وقد التمست له النيابة 5 سنوات حبسا نافذا غيابيا، ولكن ألغي الحكم السابق للنظر في القضية مجددا في انتظار تسوية الوضعية ودفع للخزينة 9 آلاف أورو. ووافق القاضي على مهلة شهر كامل، وذلك بإلحاح من الدفاع. وكان المتهم صاحب الجنسية المصرية قد ضبط من طرف شرطة الحدود بمطار هواري بومدين وهو يتأهب للذهاب إلى مصر وبحوزته المبلغ المحجوز غير المصرح به، والذي يتراوح بين العملة المحلية والأورو، حيث وضع بعدها تحت الرقابة القضائية وسحب منه جواز سفر والذي لم يسترده أمس. * للإشارة فإن "الشروق" تطرقت في عدد سابق لقضية هذا المصري الذي يملك شركة مصرية جزائرية تدعى - توينز - للطب البديل بالقبة، واكدت في تحقيق سابق بأن الخبير المصري المزعوم دخل إلى الجزائر على انه مسوق للأعشاب، وليس خبيرا أو طبيبا مختصا في العلاج بالأعشاب الطبية، فكيف يزعم أنه يعالج العقم والعجز الجنسي والسكري والسرطان، كيف كان يحتال على الجزائريين لجمع الأموال بخلطات طبية لا رقابة عليها، وحسب ما سمعناه من المتهم وهو يتحدث لدفاعه أمام قاعة الجلسة، أنه قدم وصفات مدونة ومصرح بها بصفة قانونية كانت معه عندما ضبطت بحوزته الأموال المهربة، وبرر ذلك أن الأموال كانت مخصصة لشراء أعشاب وأدوية من مصر تحتويها هذه الوصفات. * وقد حاول المحتال المصري أبو السعود تبيض صورته بعد نشر الشروق لقصة الاحتيال التي ذهب ضحيتها مئات الجزائريين، حيث نشر إشهارا لاعماله المشبوهة في الطب البديل في جريدة وطنية.
