أجبرت مديونية مجمع أوراسكوم لدى شريكه في متعامل الهاتف المصري "موبينيل" على التنازل بالتراضي عن 21 بالمائة من أسهمه في موبينيل بسبب مديونيته لدى شريكه الفرنسي وبنوك أخرى وهي مبادلة عائداتها لا تمكنه من دفع سوى جزء صغير من مديونيته. وتفيد التقارير المتداولة في الأسواق العالمية والهيئات الاقتصادية أن مجمع أوراسكوم يعرف انهيارا في الأرباح سواء قي تينيزيانة التونسية أو موبينيل في مصر، هذا الأخير تراجعت أرباحه حسب آخر حصيلة ب 2 بالمائة وهو رقم مخيف بلغة الاقتصاديين فضلا عن ديونه لدى فرانس تيليكوم شريكه في موبينيل. ودفعت هذه الوضعية ساوريس - في انتظار إنهاء النزاع مع فرانس تيليكوم أوراسكوم - ببيع 20 من حصصه في موبينيل بقيمة ليست مغرية لا تمكن سواريس من إسكات نداءات البنوك الأجنبية لتسديد ديون انتهت آجال بدء دفعها. وتعتبر هذه الخطوة التي ما كان ليقدم عليها سواريس لولا حدة الضائقة المالية انتصارا لفرانس تيليكوم في فرض ملكيته على متعامل الهاتف المصري موبينيل بالأغلبية وبنسبة 71 بالمائة بعد ان كان المتعامل ملكا ب49 لأوراسكوم و51 بالمائة لشريكه الفرنسي. ويعود تاريخ النزاع بين فرانس تيليكوم وأوراسكوم إلى تاريخ صدور قرار الغرفة العالمية للتجارة والذي تضمن تسديد ساوريس لديونه لدى فرانس تيليكوم لا يكون في حالة دفعه نقدا وبغرامة التأخير سوى يبيع أوراسكوم لحصصها في موبينيل بسعر لا يزيد عن 1.5 مليار دولار. وبعد ان خطط ساوريس لبيع جازي للفرنسيين مثلما تردد، اصطدم بالقوانين الجزائرية، ها هو يضطر لبيع حصصه في متعامل هاتف النقال المصري.