رفع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من سقف المعارضة للنظام، وأعلن عن تحدي "حمس" لوزارة الداخلية، بتنشيط حملات لمقاطعة رئاسيات أفريل القادم، وأكد أن الجزائر رهينة في أياد تحكم باسم الشعب دون تفويض منه، وليس لها أي صفة سياسية. أوضح أمس، مقري بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الولائية الحادية عشر لهياكل وإطارات الحركة، أن قرار المقاطعة، قرار وطني ينسجم مع مبادئ الحزب وتوجهاته، مبرزا أن "المقاطعة جاءت من باب المصلحة الوطنية التي تقتضي حسبه رفض الوضع القائم، وتقتضي الصدع برفض هذه السياسات العرجاء والسياسات الرعناء التي تخفي عن الجزائريين الحقيقة، وتعرض مستقبل الوطن لخطر داهم". وأشار رئيس حمس إلى أن البلاد تسيير نحو وضع اقتصادي واجتماعي خطير سيؤثر على الوضع السياسي، يتطلب العودة إلى الرشد، وإنهاء الفساد بأسرع وقت، كما "يتطلب إنهاء رهن الجزائر في أياد تحكم باسم الشعب ولم يكلفها الشعب، بعضهم يحكم باسم الشعب ولا منصب له سياسي، ويستطيع أن يؤثر في التحولات الكبيرة في البلد". وقال مقري، أن السلطة رفضت دعوة للمعارضة إلى الحوار على مستقبل البلاد، وجعل الرئاسيات محطة للإصلاح السياسي، وأوضح أن الحركة رفعت شعار الراحل محفوظ نحناح، "عفا الله عما سلف"، وحاولت الاتصال بالسلطة غير أنهم "رفضوا الجلوس معنا ومناقشة أفكار غيرهم، وأصروا على أن يتحكّموا في البلد وحدهم بعيدا عن القواعد الديمقراطية"، لتتجه بعد ذلك حمس للحوار مع أحزاب المعارضة لخلق ديناميكية ضد التزوير، إلا أنه تأسف لعدم وصول النضج إلى مستوى تنازل الأحزاب السياسية لبعضها البعض. ودافع مقري عن لقاء الشيخ أبو جرة سلطاني، بعبد المالك سلال، وأوضح على هامش اللقاء في رده على أسئلة الصحفيين "لا حرج من لقاء أبو جرة مع سلال أو غيره لشرح مواقف الحركة"، وأضاف "نحن مطالبون بشرح مواقف الحركة"، كما رد مقري على من ربط قرار المقاطعة برغبة الرئيس السابق للحركة، الشيخ أبو جرة سلطاني، في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية عن الحركة قائلا "الحركة موحدة وصفوفها مرصوصة". وأعلن مقري تحدي حمس لوزارة الداخلية، بتنشيط حملات ميدانية لمقاطعة الرئاسيات، وأكد بالقول "لن يستطع أحد أن يمنعنا من الوتيرة التي نختارها لأنفسنا، وحجم التعبير عن مواقفنا وآرائنا وسنطبقه كما نختاره"، وأضاف "لا يمكن للداخلية أن تمنعنا من العمل الجواري أو تحبس أنفاسنا"، مبرزا خبرة الحركة في العمل الجواري، وتركيزها على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا قرار منع السلطة المعارضة من تنشيط حملات المقاطعة ب"غلق للحريات والحقوق والخوف من الرأي الآخر"، كما اعتبر مثل هذه التصريحات بالدليل على أن لعبة الانتخابات "ليست مفتوحة"، وأنها "مغلقة إغلاقا تاما".